إذا كانت أزمة المرحلة الثانية للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي قد انتهت "لأسباب طبيعية"، فإن أزمة السد لم تنته. ومن ثم على مصر والسودان التأكيد على أن الأزمة، لم تنته، وأن أديس أبابا لم تستجب لهما، مع ضرورة الإصرار على التوصل إلى حل ملزم ونهائي.
صحيح أن مصر لن تعطش من الملء الثاني لسد النهضة في إثيوبيا، ولكن لديها عجزا مائيا سنويا يقدّر ب 20 مليار متر مكعب، هذا في حالة حصولها على حصتها كاملة من مياه نهر النيل؛ تبلغ إجمالي احتياجات البلاد المائية الحالية حوالى 110 مليار متر مكعب سنويًّا.
واشنطن لا ترغب في الانحياز للخيار الشعبي، بدليل عدم وصفها ما يحدث في السودان منذ إطاحة عمر البشير بالانقلاب، على الرغم من أن الأمر لن يضرّها كثيرا، إذ لن يترتب عليه قطع المعونة الاقتصادية، أو حتى المساعدات العسكرية الموقوفة أساسا.
الاتحاد الإفريقي، وإنْ يرفض الانقلابات، إلا أنه لا يعارض وصول العسكريين إلى الحكم عبر خلع البزّة العسكرية والهيمنة على العملية الديمقراطية، حدث هذا في حالاتٍ عديدة، كموريتانيا من قبل، ومصر أخيرا.
يمثل المجلس السيادي في السودان العقدة الأساسية منذ إطاحة الرئيس عمر البشير، سيما مع رفض المجلس العسكري مشاركة المدنيين، أو أن يكون تمثيلهم رمزياً شرفياً، في مقابل اقتراحها أن يكون ذا أغلبية مدنية بمشاركة عسكرية، وهو ما قوبل بالرفض.
كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن وجود اتجاه قوي لدى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لأجل اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فهل يتمكن ترامب من ذلك؟ وهل هذه أول مرة تفكر بها الإدارة الأميركية بقرار كهذا؟ وما هي تداعيات الأمر؟
أزمة ثقة في السودان بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لا تخفف منها الكلمات الدبلوماسية "الناعمة" من المجلس، فمن وجهة نظر قوى التغيير، لا بد من التغيير الشامل لكل مؤسسات الدولة، فكيف ذلك وهناك قوى أخرى تتطلع إلى الحكم أيضا؟
التغيير، وفق القوى المعارضة السودانية، قد يعني التغيير الشامل، بما في ذلك رأس النظام والقوى العميقة المتغلغلة في مؤسسات الدولة ثلاثين عاماً، وإن كان ما يُرفع حتى الآن يشير إلى أن المقصود رأس النظام فقط.
السرعة التي يتم بها تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإفريقية أصابت النخبة الإسرائيلية ذاتها بالدهشة. ويحدث هذا بسبب حالة التمزق والخلافات داخل بعض الدول العربية أو بين بعضها بعضا من ناحية، ناهيك عن التماهي الكبير بين تل أبيب وواشنطن.
يطرح الوضع المعقد في مصر على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، مجموعة من التساؤلات، منها: هل تستطيع القوى المعارضة التحرك في يناير/ كانون الثاني الجاري، لا سيما في ظل الحديث عن التعديلات الدستورية التي يعارضها كل أطيافه في الداخل والخارج؟