انتظمت انتخابات الرئاسة التونسية أخيراً، واستطاع الرئيس قيس سعيّد، والدولة العميقة من ورائه، أن يضفيا شرعيةً على نتائجها، مكّنته من ولاية رئاسية ثانية.
ثمّة اتهامات موجّهة في تونس إلى عميد المحامين ومجلس العمادة بالصمت المريب تجاه التعسّف والتنكيل الذي تمارسه السلطة الحاكمة في تونس على المحامين المعتقلين.
تعهّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بأنّ "المسؤولية الأولى لرئيس الجمهورية أن يكون رمزاً لوحدتها، ضامناً استقلاليتها واستمراريتها، وساهراً على احترام دستورها، عليه أن يكون جامعاً، وعليه أن يعلو فوق كلّ الصراعات". لكنّه تنكّر لوعوده، ولم يكن جامعاً ألبتة
آراء
سالم لبيض
02 فبراير 2023
المهدي مبروك
وزير الثقافة التونسي عامي 2012 و2013. مواليد 1963. أستاذ جامعي، ألف كتباً، ونشر مقالات بالعربية والفرنسية. ناشط سياسي ونقابي وحقوقي. كان عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أَهداف الثورة والعدالة الانتقالية والانتقال الديموقراطي.
على التونسيين أن يقرّوا بأنّ ليلة الانقلاب لم تعرف شارعاً واسعاً يدافع عن الديمقراطية، بل لا نزال نشهد عزوفاً عن الشأن العام، فلم يكن العزوف عن الانتخابات أخيراً مقاطعة سياسية، بل هي أقرب إلى اللامبالاة والخيبة الكبرى من السياسة والسياسيين عموماً.
من الظلم تحميل حركة النهضة اليوم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع تونس، من خلال ميلاد عهد فرعوني خطير، تتصاعد فيه نرجسية الفرد المقدّسة للذات، والتي تكرّرت في أقطار عربية عدة، وهي اليوم منتخبة من الشعب!
آراء
مهنا الحبيل
25 أكتوبر 2022
بشير البكر
بشير البكر كاتب وشاعر سوري من أسرة "العربي الجديد" ورئيس تحرير سابق
لا يبرّر الإخوان المسلمون في أي بلد عربي مواجهة تعطّل الحياة السياسية، فهم في حالة ضعف وتراجع وانقسام. شأنهم شأن بقية القوى السياسية، يراوحون في المكان ذاته، يكرّرون الأخطاء نفسها، وليست لديهم قدرة على تقديم مشروع ديمقراطي.
أعلن المرسوم الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 في تونس، وفاة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مستبدلا إياها بهيئة أخرى، يحدّد تركيبتها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ويعين أعضاءها ويسمّي رئيسها ويمنحه امتيازات وزير! ما يعني أن المرسوم جرّد الهيئة من استقلالها.
زارت شخصيات سياسية وحقوقيون نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، في بيته بعد رفع الإقامة الجبرية عنه واحتجازه 67 يوماً في مستشفى بمدينة بنزرت شمال تونس، حيث استعاد البحيري حريته وبدأ يستعيد عافيته تدريجياً.
قرر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، إحالة 19 شخصية سياسية، منها رؤساء أحزاب وحكومات ووزراء ونواب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية في تونس من أجل "جرائم انتخابات"، دون أن تشمل الرئيس التونسي قيس سعيّد، رغم وجود مخالفات انتخابية في حقه.