"العربي الجديد" في منزل البحيري: كيف أصبح البحيري قضية "وطنية" بتونس؟

زارت شخصيات سياسية وحقوقيون نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، في بيته بعد رفع الإقامة الجبرية عنه واحتجازه 67 يوما في مستشفى بمدينة بنزرت شمال تونس، حيث استعاد البحيري حريته وبدأ يستعيد عافيته تدريجيا. "العربي الجديد" توجه إلى بيت البحيري، والتقى بعدد من هؤلاء الزائرين وسجل آراءهم وانطباعاتهم.

القيادي في حركة "النهضة"، علي لعريض قال: إنهم "سعداء لخروج البحيري معافى، وعودته إلى أصدقائه وحزبه، ولكن المعركة لم تنته فالقضية وطنية وليست شخصية"، مبينا أنه يؤمل "إحباط محاولات الارتداد على الثورة ونقض مؤسسات الدولة لكي يتم القيام بالإصلاحات وتجاوز المحنة الاقتصادية والاجتماعية والتي ستتفاقم في ظل الحرب الروسية الأوكرانية".

ولفت لعريض إلى أن "البحيري اختطف، وحجز قسرا ولا وجود لأي توضيحات من أي جهة، والقضاء لم يصله أي شيء، والسلطة التنفيذية ووزارة الداخلية لم توضح شيئا سوى التنكيل واستهداف شخصية وطنية هي نائب رئيس حركة النهضة ووزير سابق للعدل ونائب شعب في البرلمان، عرف بنضاله في الثمانينيات ولا شيء يفسر اختطافه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

برلمانيون تونسيون في الولايات المتحدة: مناداة لاستعادة الديمقراطية

وأكدت زوجة البحيري، المحامية سعيدة العكرمي أنها "كانت متأكدة من خروج البحيري من معقل الاحتجاز التعسفي، مؤكدة أن "التأكد كان بسبب صموده، ولإيمانه ببراءته وأن لا مبرر لاحتجازه" مبينة أن زوجها" قاوم بأمعاء خاوية ورغم إصابتها بالخوف أحيانا وفي عدة مناسبات بسبب تعكر وضعه الصحي، ولكن مساندة أصدقائه وعدة شخصيات حقوقية والتعاطف والمساندة الكبيرة ومتابعة الإعلام لوضعه، أدت إلى تحريره من مكان الاحتجاز.

وأكد عضو "مواطنون ضد الانقلاب"، الحبيب بوعجيلة أن "البحيري خرج من قبضة الانقلاب الذي أوقفه دون أي سند قانوني في الإقامة الجبرية" مضيفا في تصريحاته لـ"العربي الجديد" أن "ما حصل خطوة مهمة في الانتصار، وفي اتجاه نصرة عبد الرزاق الكيلاني (عميد المحامين السابق الموقوف في السجن)، مبينا أن "الانقلاب يرتكب مرة أخرى جريمة في اتجاه الحقوق والحريات دون تقديم مبررات قانونية".

وأضاف أن "التراجع عن هذا الانتهاك في رفع الإقامة الجبرية تم  دون الاعتذار ودون توضيح المبررات، وهذا يؤكد أننا نتجه نحو حكم اعتباطي  وعشوائي، لا يملك أي رؤيا، وهو بصدد التخبط في مواجهة خصومه السياسيين، وفي وضعية إنكار شديد للأزمة، والنخبة فهمت الدرس المتمثل في أن الصمت على هذه الوضعية سيعيد البلاد إلى عقود من الاستبداد لم تشهدها سابقا".

وقال الباحث سامي براهم، إن "الأهم هو الجانب الإنساني لعائلة البحيري، التي كان لها الفضل في مساندة عديد التونسيين أيام الاستبداد ومكتبها وبيتها لطالما احتضن مواطنين وطلبة ومساجين رأي"، مشيرا إلى أن "هناك عدة أجيال عاشت معاناة وتعرض أفرادها للملاحقة، ومنزلهما كان ملتقى عديد التونسيين وكونهما محاميين فقد دافعا عنهم في فترة صعبة".

وأكد أن "الإقامة الجبرية المقصود منها ترهيب المعارضين، وتبعاتها كانت على الحريات والحقوق ووقع احتكار السلطات، والتوجه الذي تسير فيه البلاد خطير".

ويرى القيادي في النهضة والمحامي عبد الفتاح مورو أن "هناك حالة من الأسف لمعاملة البحيري معاملة غير إنسانية، وغير لائقة"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أنه "تم الاعتداء على حرية البحيري، وعلى أسرته وكرامته، وافتكاك حقوقه دون موجب قانوني"، مشيرا إلى أنهم "لم يتمكنوا من تحقيق العدل بالقانون وكانت الأمنية خروجه ولم يتوفر سبيل لإخراجه قانونيا".

وقال مورو إن "قرار الإقامة الجبرية لا سند ولا أساس له، ولكن رفع الإقامة وعودته إلى بيته ولو بصحته المتدهورة يعتبر خطوة جيدة ليثبت وجوده، ولتحقيق إرادته في كونه مواطنا حرا".