التحديث السياسي

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية الأردنية، ثمّة أسئلة كثيرة مطروحة، ويبقى الأهم منها ما يتعلّق بإعادة الاعتبار لمجلس النواب بصفته ممثل "الشارع".

يحاول كتاب "التشريعات والمؤسسات الثقافية الأردنية: مراجعة الأطر الناظمة" معرفة حجم الاهتمام الرسمي ونوعيّته بالسؤال الثقافي؛ بما يتفرّع عنه من تساؤلات مهمة.

من التحدّيات التي تواجه العملية السياسية في الأردن غياب الثقافة الحزبية في المجتمع فترة طويلة، وصعود الهُويّات الجهوية والجغرافية في الانتخابات.

البديل عن فشل التجربة الحزبية في الأردن هو الاستمرار في حلقةٍ مفرغةٍ من الأزمات السياسية التراكمية واستمرار استنزاف النخب السياسية وتعزيز بواعث العزوف عن المشاركة السياسية بخاصة لدى جيل الشباب!

لا توجد أي دراسات أو إحصائيات تؤشّر لنا عن مصير خرّيجي طلاب العلوم السياسة أو الفرص التي يمكن بناؤها لهم، وما يقتضيه ذلك من توفيقٍ ضروريٍّ وإلزامي بين متطلبات العمل والتعليم والمهارات والمعارف المفترض أن يتحصّل عليها طالب العلوم السياسية بعد تخرّجه.

أنباء عن تشكيل لجنة عليا غير معلنة لمراقبة تجربة الأحزاب الجديدة ومسار التحديث السياسي الذي سيتوّج في انتخابات البرلمان المقبل في الأردن، ما يطرح أسئلة عن دور الشباب في الفترة المقبلة، وعمّا إذا كانت الدولة قد وفرت الآليات اللازمة لهم.

لا تطعم الديمقراطية خبزاً نعم، لكنها، في صيغتها التداولية الهبرماسية، تساعد على "عقلنة النقاش السياسي" في البلاد، وتوفير المساحات الواسعة لجيل الشباب للتعبير سلمياً عن سُخطهم أولاً، وعن اندماجهم في الأطر الحزبية التي يرونها مناسبة لتمثيل وجهات نظرهم.