اتفاق الطائف

فشلت الدولة اللبنانية في صهر مجموعات الطوائف على أساس المواطنة والولاء للوطن، وهي مهمّة ما كانت مطروحة ألبتة على العقل السياسي اللبناني منذ الجلاء الفرنسي في نهاية عام 1946. وبالتالي، لم يعرف لبنان "الدولة" منذ البداية، بل عرف ما يشبه "الدولة".

استعرت أخيرا حملة غير مسبوقة، هدفها إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بدأت مطلع الشهر الماضي. عذوبة الخمسينيات قد ترنّحت، وغادرت حياة السوريين واللبنانيين إلى غير رجعة، ولم يعد بمقدور أحدٍ أن يجد مكاناً هنا يحبّه أكثر من التبغ والحدائق!

صارت جامعة الدول العربية بمجرّد ذكر اسمها مثارًا للسخرية المرّة لدى المواطن العربي في كل مكان، خصوصا بالنسبة لمواطني الدول التي عانت وتعاني من مشكلاتها المزمنة الممتدة من سورية إلى السودان... الأمر الذي يطرح أسئلة كثيرة حول ضرورة وجودها من عدمه.

التوزيع المناطقي لا يسمح بفرض التقسيم في لبنان، لأنّ النظام لا يقوم إلا على تسويات، حيث تكون للطائفة الأقوى الهيمنة والقرار، وإلا سيعيش حرباً أهلية تتجدّد عند كلّ مفترق يسعى فيه بعضهم إلى طرح التغيير في طبيعة النظام السياسي اللبناني.

رحل عن عالمنا، أخيرا، عرّاب اتفاق الطائف، حسين الحسيني، الذي ساهم في نقل الواقع اللبناني والمجتمع إلى أقصى ما يمكن أن يتراكم في داخل شخصيات لبنانية متباينة، من خليط غير متجانس، مهدت لفترة من الاستقرار، والحوار، والتواصل، ورفض العنف.

يعيش لبنان حالة الغرق السياسي التي أوصلته إليها الكيديات السياسية التي يمارسها الأفرقاء بحق بعضهم بعضا، حيث تتعمّق الأزمة الاقتصادية، وتزداد معها نسبة الجرائم من قتل وسرقة، كي يصل البلد إلى حالة الفوضى الشاملة والانهيار الحرّ لكل مؤسساته.

على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تتسلح بمقرّراتها ومواثيقها، فتقترح إنشاء لجنة للحكماء تكلف بالنظر في الأزمة الناشبة في المشهد السياسي اللبناني، بأعجل ما يؤمن حلاً ينهض عبره الفينيق، ومن دون إبطاءٍ يبقيه مشتعلاً في رماده.