سلام زيدان

تعاني السوق العراقية من إغراقها بالبضائع الصينية، على حساب الصناعات الحرفية مما يزيد نسب البطالة. إذ يشهد العراق انقراض العديد من المهن وتحوّل أصحابها إلى عاطلين عن العمل، نتيجة عدم مواكبتهم التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى إغراق السوق بالمنتجات المستوردة

ارتفعت كلفة الطباعة والنشر في العراق إلى مستويات قياسية خلال السنوات الماضية، ما دفع الكتّاب للجوء إلى المناطق المجاورة

2600 شخص، هو عدد العمال الذين توفوا في العراق خلال صيانة أسلاك التيار الكهربائي بين عامي 2003 و2016... إلا أن هذا العدد الكبير من الضحايا لم يدفع أي جهة للقيام بواجباتها في تأمين مستلزمات الحماية المهنية لهذه الشريحة من العمال

تُعد السوق العراقية من أكثر الأسواق ارتباطاً بفساد السلطة. إذ حتى السوق السوداء للعملات خاضعة لسياسيين امتهنوا التربّح غير المشروع. إذ تحقّق شركات الصرافة التي يقودها، عدد من النافذين، أرباحاً هائلة من التلاعب بسعر صرف العملة في السوق السوداء

تسود في العراق معادلة معقدة، حيث إن الأحزاب السياسية التي تعمد إلى إضعاف الخدمة العامة، هي نفسها تسيطر على الخدمات الموازية. إذ سيطر القطاع الموازي على أكثر من 70% من السوق العراقية، نتيجة تراجع الخدمات التي يقدمها القطاع العام

تسود في العراق معادلة معقدة، حيث إن الأحزاب السياسية التي تعمد إلى إضعاف الخدمة العامة، هي نفسها تسيطر على الخدمات الموازية. إذ سيطر القطاع الموازي على أكثر من 70% من السوق العراقية، نتيجة تراجع الخدمات التي يقدمها القطاع العام

تواجه العاملات في صالونات تصفيف الشعر في العراق أزمات مترابطة، من ضعف الأجور، إلى غياب الضمانات الاجتماعية والاقتصادية وعقود العمل القانونية... وصولاً إلى العنف الجسدي واللفظي الذي يمارس ضدهن في أماكن العمل، وكذلك في مجتمعهن بعد موجة "التحريم" الأخيرة

يعتبر الفساد والبيرقراطية والوضع الأمني من الأسباب التي حرمت الاقتصاد العراقي من استثمارات ضخمة. البعض يؤكد أن حجم المشاريع خارج البلاد يصل إلى 250 مليار دولار، والبعض يشير إلى أن فساد السلطة امتد إلى إنشاء استثمارات خارجية للهروب من الضرائب

تقف عدة عوامل وراء تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في العراق، منها نقص المياه وعدم استخدام الري بالصورة الصحيحة وسيطرة الخضار المستوردة على السوق، مما جعل العديد من الفلاحين يهجرون حقولهم، نحو قطاعات ومهن أخرى

أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق، أن إنشاء مؤسسة ضمان الودائع يساهم في إزالة الخوف لدى المواطن ويزيد الثقة بالقطاع المصرفي، داعياً في مقابلة لـ "العربي الجديد" إلى إنشاء محكمة مالية للنظر بالقضايا المصرفية

تصدر الحكومة العراقية قرارات لسد العجز الناقص في الموازنات المالية بسبب انخفاض الإيرادات النفطية، إلا أن خططها لم تأت بثمار واضحة، إذ إن تطبيق قانون التعرفة الجمركية تحول إلى مستنقع للفساد بدلاً من أن يؤدي دوره في زيادة العائدات

منذ قيام النظام السياسي العراقي الجديد بعد العام 2003، لم يتمكن من رصد ثروة النظام السابق الذي كان يتزعمه، صدام حسين، وعلى الرغم من تشكيله لجاناً عدة لمعرفة هذه الأموال واستردادها لتنشيط الاقتصاد، إلا أن المحاولات باءت بالفشل

يتعرض العراق لعملية تهشيم اقتصادي، وصلت إلى حد اللجوء إلى الاستدانة لسداد العجز المتراكم. وفي حين وصلت نسبة الفساد إلى مستويات غير مسبوقة، وزيادة هدر المال العام ، يتحول هذا البلد إلى نموذج للبلدان التي لا تحقق أي تطور.

فقراء أرض السواد، يبقون على حالهم دون تطور ملموس نتيجة تكاسل الحكومة العراقية في تقديم حلول ناجحة لمشاكلهم. يوجد عشرة ملايين مواطن تحت خط الفقر إلى أن ظهرت بوادر أمل ضعيفة تساهم في تحسين واقعهم المعيشي والصحي والتعليمي

كان العراق يمتلك أكبر معمل للحديد في الشرق الأوسط، لكنه أغلق بشكل مفاجئ وسرح ما يقارب 1200 عامل. هذا المعمل، ليس الأول الذي يغلق، وإنما هناك العشرات. أما المفارقة فهي استيراد العراق في عام الحديد الصلب بقيمة 1.4 مليار دولار

أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أن البلاد تحاول خفض عجز الموازنة المالية عبر زيادة كميات الإنتاج النفطي. مبيناً في مقابلة لـ "العربي الجديد" أن 70% من الذين يمارسون النشاط الاقتصادي متهربون من دفع الضرائب

يحاول العراق منذ سنوات أن يصبح عضواً في منظمة التجارة الدولية (WTO) بعدما انضم إليها بصفة مراقب عام 2011، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من اتخاذ هذه الخطوة في المرحلة الحالية، كونها تزيد من المجاعة بسبب ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة

يعمل ياسر التميمي أحد عمال البناء في العراق لساعات طويلة في بيئة غير صحية لا تراعي المعايير الأساسية للعمل. يقول: "يفتقد العامل العراقي إلى بيئة صحية مناسبة، فالعمال عرضة للموت في أي وقت، فلا نقابة تحميهم، ولا دولة تسأل عنهم"

توفر الدولة العراقية للمنظمات الاقتصادية والمالية، نسبة 3% من المعلومات عن الموازنات المالية،إذ ترفض بشكل علني تطبيق إجراءات الموازنة المفتوحة خشية من كشف ملف تقاسم الموازنات بين الأحزاب الحاكمة. وأكد عدد من المختصين أن مليارات نهبت من العراق لعدم الشفافية

يقول عدد من المختصين إن اقتصاد العراق بعد ثلاثة عقود سيعيش في مرحلة صعبة جداً وتسيطر عليه العشوائية في كل مفاصله. السبب، وصول جيل ضعيف جداً لم يحصل على قدر كاف من التعليم والاهتمام من قبل مؤسسات الدولة

لا تعتبر الحرب السبب الوحيد لنزوح أبناء العراق من مناطقهم، فالظروف الاقتصادية أشد وطأة في بلد ينعم بالثروة النفطية، وقد ارتفعت أعداد النازحين في العراق، بعد الحرب الأخيرة، بسبب فقدان العنصر الأمني، ما عرضهم لماسي كبيرة لتدبير شؤونهم الاقتصادية

يلحظ الباحث في كلفة المبيت في الفنادق العراقية، وكأن العاملين في القطاع لا يستهدفون أي منافسة ولا زيادة في عدد السياح، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية الخاصة بالقطاع السياحي، رغم أن العراق يعتبر من الدول المستقطبة سياحياً

باتت الدولة العراقية فاشلة بامتياز، بسبب الترهل الوظيفي، وقتل طموح الموظفين عبر طردهم، أو نقلهم إلى دوائر أخرى، وصولاً إلى القتل! وبحسب اللجنة المالية في البرلمان، فإن قوة العمل في البلاد تبلغ عشرة ملايين موظف تصل نسبة إنتاجهم10 دقائق يومياً

حافظ العراق منذ عام 2003، على المراتب الأولى لأكثر البلدان فساداً في التقارير التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية بالرغم من امتلاكه أربع مؤسسات لمكافحة الفساد المالي والإداري في البلد، بينما وجه العديد من المختصين اتهامات لهذه المؤسسات بالتستر عن الفساد

تتجه الحكومة العراقية إلى بيع اقتصاد البلاد للشركات الأجنبية لتمويل المشاريع الاستثمارية، خصوصاً أن الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية لتمويل هذه المشاريع بسبب العجز في الميزانية العامة، وتعرض الاقتصاد إلى أزمات متعاقبة لانخفاض أسعار النفط عالمياً، وهو ما ينعكس سلباً

بدأ العراق خطواته الأولى في الخصخصة عبر بيع بعض مشاريع وزارة الكهرباء إلى شركات محلية وأجنبية، وسط تحذيرات أطلقها المختصون، كون البلاد غير مهيأة في الوقت الراهن لهذه المشاريع، على اعتبار أن مرافق الدولة المهمة ستباع بأسعار زهيدة للسياسيين المتنفذين.

اقتصاد المناطق المحاصرة في العراق عاد إلى مرحلة ما قبل التاريخ، حيث لا مواد أساسية للحياة ولا إنتاج لمواجهة المعاناة. ويترافق هذا الواقع مع ارتفاع في البطالة إلى 70%، وانتشار حالات الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي وخصوصاً لدى الأطفال.

يشعر الاقتصاديون العراقيون الشباب بالضياع، وذلك بسبب التشوه الذي أصاب اقتصاد البلد ويشدد هؤلاء على رفضهم الإسقاطات النظرية الجاهزة. وينقسمون إلى فئتين؛ الأولى فضلت الانشغال بالتدريس والثانية هم الاقتصاديون الضعفاء من الناحية العلمية الذين يتهافتون على السياسيين

برغم الثروة النفطية الضخمة، يتجه العراق نحو الاقتراض الخارجي، بدلاً من وقف مزاريب الهدر والصفقات الضخمة والفساد المستفحل في البلاد، واقع يجعل من الاقتصاد العراقي في مزاد عالمي من جديد، بعدما خرج من مستنقع الديون الخارجية

يعاني العراق من أزمة مالية خانقة بعد تعرّض الاقتصاد إلى عدة صدمات، الأمر الذي حرم المواطن العراقي من الاحتفال بالأعياد كباقي شعوب العالم . وسط أزمة النزوح والتشرد، فإن مظاهر العيد لم تدخل بيوت الفقراء والأغنياء في العراق

باءت محاولات العديد من السياسيين إلغاء مزاد العملة الذي يقيمه المصرف المركزي العراقي بالفشل، بعدما بلغت مبيعاته 300 مليون دولار يومياً، وذلك بسبب ارتفاع حجم الفساد، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة وهروب رؤوس الأموال العراقية إلى الخارج

ليس بالنفط وحده يحيا "داعش"، ولا بترهيب الناس، هناك منظومة اقتصادية يعتاش منها هذا التنظيم، في محاولة أصبحت واضحة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، تحقيقاً لهيكل"دولة". منظومة تقوم على الاستيلاء على المرافق وتطويع المقدرات، والسيطرة على قطاعات الإنتاج

اختلف تنظيم "داعش" عن جميع التنظيمات المسلحة، حيث أسس في العراق قاعدة اقتصادية متنوعة تجاوزت التبرعات والدعم، عبر سيطرته على مساحة غنية بالموارد الطبيعية، تبلغ ثلث مساحة العراق، وتمكن من تهريب النفط والآثار وفرض ضريبة على البضائع الداخلة إلى مناطقه

توالت على غرف صنع القرار الاقتصادي العراقي العديد من المقترحات للعبور باقتصاد البلد إلى بر الأمان من الأزمة، وكان أبرزها تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار الذي لاقى ترحيباً من قبل صناع القرار لأنه يوفر للدولة أكثر من سبعة مليارات دولار

تعزز انتشار البضائع الإيرانية في السوق العراقية منذ دخول قوات الاحتلال الأميركي إلى العراق، ليتحول الانتشار إلى إغراق مع توطيد العلاقات الثنائية، وقد بلغ التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال السنة الماضية ذروته، حيث وصل إلى 18 مليار دولار

بما يشبه المصارحة، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمام نخبة من الأكاديميين مرور العراق بأزمة اقتصادية. وبدا العبادي كتاجر وهو يُعدّ مدخولات البلاد وحاجتها إلى المصاريف، كمرتبات لموظفي الدولة فضلاً عن ارتفاع تكاليف الحرب ضد تنظيم "داعش".

تتباين الآراء في العراق بشأن تقارير البنك الدولي التي يصدرها بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد، حيث تنتقد الحكومة العراقية وبعض المقربين منها مؤشرات البنك الدولي، وأرقامه، بينما يؤيدها البعض معتبراً أنها تكشف الخلل البنيوي في الاقتصاد العراقي

يتجه العراق إلى إعادة هيكلة وخصخصة أكبر مصرفين في البلاد، "الرشيد" و"الرافدين"، من أجل إصلاح سياستهما المالية وإنهاء العزلة الإقليمية والدولية منذ أكثر من 25 عاماً، ما يثير الكثير من النقاشات، في ظل الفساد الذي ينهش العراق منذ سنوات طويلة

تعتبر الحرائق من أهم الوسائل التي تلجأ إليها المؤسسات الرسمية في العراق منذ العام 2003 لإخفاء البيانات الرسمية، وذلك لتغطية الصفقات المشبوهة، والسرقات التي يقترفها كبار المسؤولين، الأمر الذي أدي إلى غياب الأرقام الحقيقية الخاصة بالاقتصاد العراقي

يدخل الفساد في كل تفصيل اقتصادي في العراق، فالضرائب التي يجب أن توزَّع أعباؤها على الجميع، يُستثنى منها المسؤولون

ما هو مستقبل الاقتصاد العراقي، وخصوصاً الاتجاهات الاستثمارية فيه؟ سؤال لا بد من طرحه، بعد الإعلان عن العجز المالي في الموازنة العراقية وطرق سداده، عبر العودة إلى الاقتراض الخارجي.

أطلق اقتصاديون في العراق تحذيراتهم من سيطرة المحاصصة الطائفية على القروض التي أطلقها البنك المركزي العراقي، والتي تقدر بنحو ستة تريليونات دينار لتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، بينما دعا آخرون إلى ضرورة جلب شركات أجنبية لحماية الأموال في ظل الانفلات الأمني

يعتبر العراق من بين أكبر البلدان النفطية، وبرغم ذلك لا يمتلك أي تخطيط اقتصادي يعزز الإنتاج المحلي. ووسط التخبط، أعلنت الحكومة عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية، لتسحبه تحت ضغط الدول والتجار المستفيدين، وكذا لرفضه من قبل الناس خوفاً من التضخم

وصلت تكاليف الفساد وعدم الشفافية وإطلاق المشاريع الوهمية، وعدم تقييد النفقات في بنود واضحة في موازنة العراق، إلى ضياع أكثر من 350 مليار دولار على نفقات غير مجدية اقتصادياً واجتماعياً.

لا يكاد ملف في العراق يسلم من الفساد المالي. فالبلد النفطي يعيش في تدهور اقتصادي واجتماعي وأمني منذ سنوات طويلة. وضعية تناسب المسؤولين والسياسيين العراقيين للإمعان في فسادهم. ويعتبر ملف الإعمار من أدسم الملفات وأكثرها إزهاقاً لأموال العراقيين