السلطة التشريعية

مع عقد البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى في غياب وسائل الإعلام، ثمّة أسئلة ونقاشات كثيرة تتساءل عن الجدوى منه بعدما أفرغه دستور قيس سعيّد من مهامه الأساسية، ليصبح جهازا تابعا للسلطة التنفيذية ومساعدا لها في المجال التشريعي.

لم يتوقف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عند إحراق الحياة النيابية والتهام السلطة التشريعية في قضمة واحدة، بل امتدّت يده إلى السلطة القضائية، حيث منح نفسه كل الصلاحيات والسلطات التي تجعله يتحكّم في مرفق القضاء كما يتحكّم في طواقم الطبّاخين داخل مقر الحكم.

بعد فشلهِ في المحطات الثلاث الأولى لأجندته، يبدو أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد سيكون إقصائياً ما استطاع ليفشل، من دون أن يهزمهُ أحد، ويضيع على البلاد عاماً آخرَ مِقدارهُ أعوام. إنّه يًسطّحُ كلّ فعل سياسي، ويجعلُهُ باهتاً بلا روح. إنّه يُفقّرُ السياسة.

تتجنب واشنطن وضع الطرفين الصيني والروسي في خانة واحدة، تفاديا لإقامة حلف عسكري واستراتيجي بينهما، في حال إظهار عداء أميركي من المستوى نفسه نحوهما. علماً أن المسؤولين الأميركيين صرّحوا إن تهديد بكين تايوان عسكرياً سيؤدي إلى تدخل عسكري أميركي.

من يتابع ما يجري اليوم في تونس، يتهيأ له أن البلاد على أهبة الدخول في حرب أهلية، وليست بصدد وضع دستور جديد، حيث تخضع تونس لمزاج فردي فرضه الرئيس قيس سعيّد منذ انقلابه على السلطة قبل عام، ساعياً لتغيير كلّ شيء بشكل فردي، وبطريقة فيها كثير من العجرفة.

لا يتوقف الأمر عند حدود عدمية نتائج الانتخابات العربية، كونها لا تقدم أو تؤخر في ميزان القوى الداخلي الراجح لصالح من لديه السلاح. المحصلة النهائية لهذه العملية الديمقراطية نتائج غير ديمقراطية، وتسفر عن تعقيدات جديدة، وتحدث استدارة إلى الخلف بالضرورة.