انتقادات في تونس لتعديلات مشروع الدستور: "تستكمل الانقلاب"
أكد سياسيون وخبراء في القانون أن تعديلات رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور غير قانونية لأنها جاءت بعد انتهاء الآجال وقبل أيام من الاستفتاء، وأن "التعديلات شملت مسائل شكلية حافظت على المحتوى وعلى الصلاحيات الواسعة للسلطة التنفيذية، فكانت استكمالاً لبرنامجه الانقلابي".
وقال الأمين العام لحزب التكتل خليل الزاوية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "التعديلات لم تمس جوهر الدستور ولم تعالج الإشكاليات التي طرحها، وهي مدنيّة الدولة والنظام السياسي الذي بقي نظاماً رئاسياً يكرس حكم الفرد"، مبيناً أن الرئيس بقي "غير مسؤول أمام أي هيئة ولا أي مؤسسة ولا يحاسب".
وأوضح الزاوية أن "الجوهر لم يتغير، والتغيرات هي فقط لتحسين الشكل دون احترام للقانون، ومن الغريب أن رئيس الجمهورية الذي يدرس القانون الدستوري يغير نسخة خارج الآجال القانونية لنص دستوري في الوقت الذي كان يجب عليه تغيير التمشي ككل"، مشيراً إلى أن سعيد هو الذي حدد بنفسه الآجال للتعديل بـ30 يونيو ثم يصدر نسخة أخرى معدلة بعدها، وبالتالي المسألة ليست مجرد إصلاح أخطاء بل تغييرات، أي نص جديد وهذا غير ممكن".
الزاوية: التعديلات لم تمس جوهر الدستور، كمدنيّة الدولة، وبقي النظام السياسي رئاسياً يكرس حكم الفرد
وتابع أن "ما حصل فضيحة ومهزلة، صحيح أن هذه الخطوة كانت بعد ردود الفعل على مشروع الدستور وسعيد حاول تحسين الشكل ولكن المسألة الأساسية بالنسبة نظام الحكم لم تتغير، أما بقية المسائل كالقضاء فقد ظلت في نفس المستوى، مجرد وظيفة يتحكم فيها الرئيس كما يريد، وكذلك بقيت السلطتان التنفيذية والتشريعية بيده، وأما بقية التعديلات فشكلية".
ويرى أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن "هذه التعديلات غير شرعية لأن النص ثبت بموجب الدعوة للاستفتاء، والأمر الرئاسي والفصل 115 مكرر، وقانون الانتخابات (ورد في الفصل 115 مكرر من المرسوم الرئاسي أن الجهة الداعية للاستفتاء تعد مذكرة تفسيرية توضح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء)".
وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الروزنامة الانتخابية حددت وتعتمد على وجود نص وانطلقت الحملة الانتخابية، وأن الحملة تكون بناء على نص، وبالتالي "النص مثبت".
وأوضح المختار أننا "لسنا أمام مسودة دستور مثل الوضعية السابقة في 2014 يمكن على ضوئها وضع مسودة أولى وثانية وثالثة، بل نحن أمام نص معروض على استفتاء وبالتالي هو نص نهائي"، مؤكداً أنه "حتى في حال قبول هذا الأمر فإنه يجب التعاطي مع النص بآجال جديدة، لأن الحملة كانت على أساس نص معين وتعديله يعني نصاً جديداً، ما يعني آجالاً جديدة لكي تتعامل معها هيئة الانتخابات، وقد ترى أنه غير مقبول أو فتح آجالاً استفتائية جديدة".
وتابع أن رئيس الجمهورية في خطابه تحدث "عن موعد 25 يوليو وهذه الإشارة واضحة ولكن لا يحق له ذلك... هناك حديث عن إصلاح أخطاء، لكن في الحقيقية، ورد تعديل 46 فصلاً من جملة 142 فصلاً يضمها الدستور، أي ما يعني ثلث الدستور، وهذه كارثة في علم التشريع، فلم يسبق في التشريع التونسي ارتكاب مثل هذه الأخطاء والمسألة فضيحة بكل المقاييس".
المختار: عدّل 46 فصلاً من جملة 142 فصلاً يضمها الدستور، أي ما يعني ثلث الدستور، وهذه كارثة في علم التشريع
وبيّن المختار أنه "لا تغييرات في الهندسة الرئيسية للنص، أي السلط والدولة المدنية، والتذاكي يبرز من كون سعيد لم يقل صراحة نظاماً مدنياً ديمقراطياً، بل جعل الأولوية للمقاصد، ونحن اقتربنا أكثر من خلال هذا الدستور للإسلام الديمقراطي"، مؤكداً أن "هناك دلالة سياسية لهذه الخطوة، إذ إن الرئيس يتراجع لأول مرة، فهل هذا تكتيك أم مجرد تطور في التعاطي؟".
وأكدت عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" شيماء عيسى، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المبادرة رفضت منذ البداية المسار ككل، وتعتبر الاستفتاء نقطة ضمن خريطة الطريق المرفوضة"، مبينة أنه "لا حل سوى إلغاء الموعد الانتخابي الذي جاء قسراً وفرض على التونسيين ولم يكن تشاركياً، وهناك محاولة للترويج أن التغيير في التعديل كان شكلياً وتصويباً لأخطاء، في حين أن النسخة الجديدة للدستور لا تزال تحتوي على أخطاء لغوية، والتحوير الذي قام به سعيد مس عدداً من المضامين والمعاني والمبادئ المجتمعية".
عيسى: الاستفتاء جزء من برنامج الإنقلاب
وأضافت أن "الزج بجملة حول النظام الديمقراطي (في الفصل 5)، وتحوير نسبة تمثيلية النساء، وإضافة عبارة التناصف، كل هذا أحدث تغييراً على النص الذي صادقت عليه هيئة الانتخابات".
ولفتت إلى أن "الهيئة رغم أنها غير مستقلة لأنها تحولت إلى هيئة رئاسية، هي اليوم أمام امتحان واضح، فهل ستضطر لتأجيل موعد الاستفتاء لأن النص المعروض يختلف عن نص موضوع الحملة التي انطلقت، وقانوناً لا يجوز تغيير أي نص أو أي شيء بعد انطلاق الحملة الانتخابية، وبالتالي هناك اليوم مسؤولية على الهيئة".
وبينت عيسى أن "جبهة الخلاص الوطني ومبادرة مواطنون ضد الانقلاب ستواصل مسيرتها لإسقاط سعيد لأن الاستفتاء جزء من برنامج الانقلاب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
