الثورة الفرنسية

تؤكد دعواتٌ فشل النخب العربية في ترسيخ الديمقراطية. تخفي مقولة المستبدّ العادل، وما تناسل منها من ألفاظ أخرى، على غرار المستبد المستنير، المستبد الوطني، عجزاً عن تبيئة الديمقراطية والقيام بمراجعتها، في أفق يدعم الحرية ودولة القانون والقيم المدنية.

استوعب اليمين المتطرّف الأوروبي في السنوات القليلة الماضية أنه يجب أن يُعدّل في خطابه لتوسيع رقعة الاعتراف به في المشهد السياسي. وبعد أن كان تركيزه يتمحور حول الأمن والهجرة، أصبحت أدبياتهم اليوم تناقش وتطرح مسائل القوة الشرائية والبيئة.

فتحت وفاة الملكة إليزابيث، وحنين العراقيين الجارف إلى مملكتهم التي لم تعمر أكثر من 37 عاما، باب النقاش واسعا عمّا هي الأصلح للحكم عربيا، الملكية أم الجمهورية. يبكي العراقيون حال بلدهم الذي أدخله الجمهوريون في صراعات أودت به في أبغض احتلال في التاريخ.

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بجرّة قلم، عقدا من البناء الديمقراطي في بلاده، وبتمرير دستوره يكون قد أغلق آخر قوس في ثورات الربيع العربي التي اندلعت من تونس، وفتح الباب واسعا أمام مساحات واسعة من الشك والتيه العربي في صحراء الاستبداد.

وَصَف َالرئيس الفرنسي ماكرون مسلمي بلاده بـ"القوى التي تنخر الوحدة الوطنية"، وزايد على بعبع "الجماعاتية الإسلامية"، الذي يلوّح به اللوبينيون منذ الثمانينيات، بابتكاره مشكلاً سمّاه خطر "الانفصالية الإسلامية"، مشوّشاً بذلك على مصطلح الانفصال.

هناك ضرورة للخلاص من الأوهام عن إنسانية الأنظمة الرأسمالية في الغرب، وألّا نشيح أنظارنا عن دور المعارضات، وليس الأنظمة فقط، في المشكلات المحلية. وأيضاً هناك ضرورة عالمية لمواجهة أنظمة الاستبداد والاحتلالات. هذا ما يجب أن يقوم به الحراك العالمي.