لازاريني يُحذّر من تبعات تفكيك أونروا وإنهاء حق الفلسطينيين في تقرير المصير

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن القوانين التي سنّها الكنيست الإسرائيلي حول إنهاء عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُشكل تهديداً وشيكاً ووجودياً للوكالة. وهو أحدث خطوة في حملة لا هوادة فيها لنزع الشرعية عنها وتقويض دورها في توفير الخدمات الإنمائية والمساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين. وجاءت تصريحاته خلال إحاطة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في جلسة غير رسمية ناقشت وضع المنظمة الأممية.

وأضاف لازاريني "منذ بداية الحرب على غزة، وصف المسؤولون الإسرائيليون تفكيك أونروا كأحد الأهداف الحربية، والتشريع الذي أقرّه الكنيسيت يخدم هذا الهدف، وتتجاوز نيته تقويضها، بل يسعى إلى إنهاء حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتطلعاتهم إلى حل سياسي عادل... ويفرض حلاً من جانب واحد". وشدّد المتحدث على أن العام الأخير شهد قصفاً كان "الأشد ضراوة للمدنيين منذ الحرب العالمية الثانية. وأدت القيود الهائلة المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى تحويل غزة إلى جحيم. وتشير التقارير إلى وفاة أكثر من 43 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال".

"I am addressing you at @UNRWA's darkest hour" said Philippe Lazzarini, Commissioner-General of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, to the UN General Assembly.

UN Photo/Manuel Elías pic.twitter.com/rLtnDWvvUN

— United Nations Photo (@UN_Photo) November 6, 2024

وتوقف مفوض أونروا عند نزوح "أغلب السكان في غزة وفي الشمال حيث تم حرق الفلسطينيين ودفنهم أحياءً بفعل الغارات الجوية. ويؤدي الحصار الوحشي والهجمات على المستشفيات وفرق الإنقاذ إلى حرمان السكان من الإمدادات والمساعدات المنقذة للحياة. ويتم اعتقال الرجال والفتيان واحتجازهم في أماكن غير معلنة". وأشار إلى أن الوضع الحالي ونهج القوات الإسرائيلية وانعدام الأمن الشامل تجعل الاستجابة الإنسانية غير قابلة للاستمرار.

وشدد على أنه وفي الوقت نفسه "تعاني الضفة الغربية المحتلة من تصاعد الصراع". وأشار إلى أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون والتوغلات العسكرية اليومية، فضلاً عن تدمير البنية التحتية المدنية وبشكل متعمد "مما يفرض عقاباً جماعياً على الفلسطينيين يهدد بالانهيار الكامل للاقتصاد في الوقت الذي أصبحت أونروا مهددة بتفكيكها.

عواقب وخيمة لتفكيك أونروا

وأشار لازاريني إلى أن "تنفيذ قرار الكنيست سوف يخلّف عواقب وخيمة. ففي غزة، سوف يؤدي تفكيك أونروا إلى انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية للوكالة". وتوقف عند قضايا التعليم والمدارس التي تديرها الوكالة والتهديد الذي يعنيه وقف عملها لأجيال قادمة من الفلسطينيين ومستقبلهم. وتحدث عن تبعات الوقف المحتمل لعملها في الأراضي الفلسطينية، وقال: "إن أونروا توفر التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة.. وفي حال تم تطبيق المخطط الإسرائيلي فإن ذلك سيؤدي إلى حرمان جيل كامل من الحق في التعليم، وسيتم التضحية بمستقبلهم، وزرع بذور التهميش والتطرف. وفي الضفة الغربية، سيؤدي انهيار أونروا إلى حرمان 50 ألف طفل على الأقل من التعليم، ومئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الرعاية الصحية".

أخبار

التحديثات الحية

لازاريني: يجب إنهاء الحرب على غزة بدل حظر أونروا

وأشار كذلك إلى أن الوكالة "هي ثاني أكبر جهة توظيف بعد السلطة الفلسطينية، وتمثل ما يقدر بنحو خمسة إلى ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي". وشدد على أن تفكيكها لن ينهي الوضع القانوني والدولي للاجئين الفلسطينيين لأن ذلك منفصل عن وجودها أو عدمه، إلا أنه "سيلحق ضرراً شديداً بحياتهم ومستقبلهم". وأفاد أن القرار سيؤدي إلى خسارة أكثر من 17 ألف فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمصادر رزقهم. وتوقف عند "قتل إسرائيل لما لا يقل عن 238 من موظفي أونروا، كما تم اعتقال آخرين وأفادوا بتعرضهم للتعذيب، فضلاً عن تعرض أكثر من ثلثي مباني أونروا في غزة للضرر أو التدمير".

3 مطالب للتحرّك 

وقدّم لازاريني للدول الأعضاء ثلاثة مطالب أولها "أن تتحرك لمنع تنفيذ التشريع الإسرائيلي ضد أونروا"، موضحاً أن "إجراء أي تغييرات على تفويضها هو من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس دولة بعينها وبشكل فردي".  ثم شدد على ضرورة "أن تشمل أي عملية انتقال سياسي تحديداً لدور أونروا وإنهاء ولاية الوكالة بشكل تدريجي في إطار حل سياسي بحيث يتم تسليم إدارة خدماتها لإدارة فلسطينية متمكنة". وتطرق إلى "ضرورة الاستمرار بتمويلها وألا تحجب أو تحول الأموال (لوكالات أخرى) على افتراض أن الوكالة لم تعد قادرة على العمل"، في حال مضت إسرائيل وقامت بتنفيذ مخططها.

من جهته، تحدث مندوب فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، عن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة". مؤكداً أن "محاولات تفكيك أونروا هو جزء من هذه الأفعال ومحاولة الاحتلال بإنهاء حق اللاجئين الدوليين". وشدد على ضرورة "أن توقف الأمم المتحدة هذه الإبادة الجماعية. متسائلاً هل سيتخلّى المجتمع الدولي عنهم أم سيتحرك لإنقاذهم؟". وتحدّث عن حرب تشنها إسرائيل على الأمم المتحدة وكيف يمكن الاستمرار باعتبارها عضواً مع انتهاكها وحربها على الأمم المتحدة وأونروا كجزء منها، مناشداً الدول للدفاع عنهما.