40 مليون مصري خارج منظومة التأمين الصحي

تقدمت النائبة في مجلس النواب المصري عن حزب الشعب الجمهوري، آمال عبد الحميد، اليوم الأحد، باقتراح برغبة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الصحة خالد عبد الغفار، بشأن إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للفحوص الطبية، في ظل معاناة قطاع كبير من المواطنين من ارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت عبد الحميد، في الاقتراح، إن أسعار الكشف في العيادات الخاصة تضاعفت مع موجة ارتفاع الأسعار والتضخم، ما يضطر الكثير من أبناء الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل إلى دفع مبالغ تتراوح ما بين 500 و1500 جنيه، بالإضافة إلى مبلغ إضافي مقابل الاستشارة التي ظلت سنوات طويلة مجانية، فضلاً عن انتشار ما يعرف بـ"الكشف المستعجل"، الذي تتحدد قيمته حسب اسم الطبيب وشهرته وموقع عيادته. (الدولار = 49.35 جنيهاً).

وأضافت أن أحدث البيانات الرسمية أظهرت ارتفاعاً في عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي إلى 70 مليون مواطن، من أصل 110 ملايين نسمة تقريباً، ما يعني أن نحو 40 مليون مصري خارج منظومة التأمين الصحي الحكومية، ويحصلون على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص.

وتابعت عبد الحميد أن أسعار تقديم الخدمات الصحية تشهد انفلاتاً غير مسبوق في مصر، بعد أن باتت تخضع لآليات السوق في العرض والطلب، وسياسة تسليع الخدمات بما فيها الطبية، وهو ما يتعارض مع رسالة مهنة الطب النبيلة وقواعدها الأخلاقية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بالعمل على وضع لائحة لتسعير الخدمات الطبية، وفقاً لتكاليف تقديمها في المنشآت الطبية الخاصة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بالخدمة استناداً إلى أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية، باعتبار ذلك من مسؤوليات الوزارة.

وشددت النائبة على ضرورة أن تشمل اللائحة حداً أدنى وأقصى لأسعار الفحوص الطبية، وتحديد سعر الكشف الطبي بناءً على الدرجة العلمية للطبيب (ممارس عام - أخصائي - استشاري - أستاذ جامعي)، مع إلزام جميع العيادات بوضع لافتة تشمل الأسعار المقررة من وزارة الصحة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

اعتداء جديد على أطباء مصر يضاف إلى قائمة الاعتداءات "المشينة"

وتشير دراسة أعدتها وزارتا الصحة والتعليم العالي إلى امتلاك مصر 8.6 أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل عشرة آلاف مواطن. ويتزايد القلق بشأن التكتلات الاحتكارية في القطاع الطبي، الذي يشكو المصريون بمعظمهم انفلات أسعار خدماته، بعد أن صار جاذباً بصورة كبيرة لمستثمري القطاع الخاص والخليج، نتيجة الأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات الخاصة، لتحتل الاستحواذات المالية في هذا القطاع المرتبة الثانية من إجمالي القطاعات الاقتصادية المصرية.