"الاتجار بالأوجاع" يحرم سكان مخيم شاتيلا من المياه

يتذمر اللاجئ الفلسطيني المقيم في مخيم شاتيلا في بيروت، أبو أحمد، من استمرار انقطاع مياه الاستخدام المنزلي، ويقول لـ"العربي الجديد": "إذا توفرت هذه المياه فهي مالحة وغير صالحة لشيء. في السابق كنا نشتري المياه الحلوة لاستخدامها في الشرب والطبخ، واليوم نشتري مياه الاستخدام الدائم أيضاً، ولم نعد نستطيع الحصول عليها بسبب جشع البائعين الذين يتحججون بارتفاع سعر مادة المازوت".
يضيف: "لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الحال، ونسأل من المسؤول عن تأمين المياه للمخيم. تعدت كلفة تعبئة المياه 250 ألف ليرة (9 دولارات) لكمية ألف ليتر، ونحن في فصل الصيف".
على غرار أبو أحمد يشتكي العديد من سكان مخيم شاتيلا من الانقطاع الدائم لمياه الاستخدام المنزلي، ويطالبون اللجان الشعبية والقوى الفلسطينية السياسية بالعمل جدياً لمعالجة أسباب انقطاع المياه وتكراره، علماً أن 5 آبار تتواجد في المخيم توفر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) احتياجاتها من مادة المازوت من أجل تشغيل مولدات الكهرباء المخصصة لنقل المياه. ويفترض أن تكون هذه الآبار كافية لتلبية كميات المياه المطلوبة للناس. 
ويتحدث المشرف المكلف من اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية عاهد بهار لـ"العربي الجديد" عن أساليب تزويد مخيم شاتيلا بالمياه، ويقول: "نفهم أسباب الصرخة التي أطلقها أهالي سكان مخيم شاتيلا في شأن عدم قدرتهم على شراء المياه من أصحاب الصهاريج الذين يواجهون بدورهم مشاكل تعطل الصهاريج وارتفاع كلفة إصلاحها، وكذلك سعر مادة المازوت. والحل يتمثل في أن تعمل اللجان الشعبية في المخيم على ضبط عملية تشغيل الآبار الموجودة كي يحصل الناس جميعهم على المياه، علماً أن أقساماً من المخيم تحصل على المياه بخلاف أقسام أخرى، واللجان الشعبية التابعة للتحالف مسؤولة عن مياه المخيم، وليس منظمة التحرير الفلسطينية". 
يتابع: "تنفذ أونروا حالياً مشروع تمديد قساطل مياه من الآبار من أجل إيصال المياه إلى كل البيوت، وبدأ العمل به قبل 15 يوماً. ونبدي تفاؤلنا بوصول المياه قريباً إلى كل الناس".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

اللاجئ محمود عبد العزيز: لم أعش بكرامة خارج فلسطين

حق مهدور
ويشير إلى أن "أشخاصاً يسرقون المياه، ويتاجرون بأوجاع الناس، فالمياه التي يحرم منها أبناء المخيم رهن أعضاء لجنة التحالف الذين يتحكمون بها، وهم فعلياً يسهلون أوامر إعطاء المياه إلى أطراف خارج المخيم من أجل تحقيق مكاسب مالية، ويهدرون بالتالي حق الناس في المخيم، ونحن ننتظر تشكيل لجنة شعبية موحدة للمخيم".
وعن مشروع "أونروا" لتأمين إمدادات المياه، يقول: "نأمل في أن تحل تمديدات المياه في المخيم الذي تنفذه أونروا من الآبار مباشرة مشكلة المياه، وسنفتح بعد انتهاء المشروع ملف المياه الحلوة الذي كلف ملايين الدولارات لكن الناس لم يستفيدوا منه".

وكانت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أعلنت عام 2005 تمويل بناء محطة لمشروع إعادة تأهيل إمدادات المياه وتحليتها في مخيم شاتيلا، تشمل ست طبقات على سطح كل بئر لتوزيع المياه الحلوة على أهالي المخيم. وأمن الاتحاد الأوروبي تكاليف تنفيذ المشروع الذي أشرفت عليه وكالة أونروا، ودشن عام 2014 لتأمين، بحسب القيمين عليه، وصول أكثر من 9000 ليتر من المياه الصالحة للشرب إلى المسجلين في مخيم شاتيلا، وهو ما لم يحصل إذ أعلنت اللجنة الشعبية في المخيم أن مياه الآبار كبريتية، ولا تصلح للشرب أو للاستخدام.
وتقول ازدهار التي تسكن في مخيم شاتيلا لـ"العربي الجديد":" تتكرر المعاناة ذاتها سنوياً خلال فصل الصيف، لكن المشاكل تفاقمت هذا العام، إذ كنا في السابق نستطيع شراء المياه بخلاف اليوم حيث نستطيع بالكاد أن نؤمن احتياجاتنا الضرورية من مأكل وسواه. وأنا أرملة وأم لثلاثة أولاد، وأعمل في خدمة البيوت لتأمين الغذاء، وأسأل من أين سأؤمن ثمن المياه، وقد صرت أذهب إلى عملي وأعود منه سيراً على الأقدام كي أوفر أجرة سيارة النقل التي لم أعد أستطيع دفعها".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

اللاجئة ميسرة أبو سعيد: حلم بالعودة إلى فلسطين

تضيف: "يكفينا ما نعانيه لتأمين احتياجاتنا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والآن تأتينا مشكلة مياه الاستخدام كي تزيد همومنا الكبيرة أصلاً بسبب ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء ومياه الشرب وأمور أخرى".