الحراك الجزائري يُسير تظاهرات جديدة: رفض مستمر لانتخابات يونيو

تجددت، اليوم الجمعة، في العاصمة وعدة مدن جزائرية تظاهرات الحراك الشعبي، للتعبير عن التمسك بالمطالب السياسية المعلنة للحراك منذ تظاهرات فبراير/ شباط 2019، ومطلب تحرير الناشطين الموقوفين في السجون، وهو ما ركّزت عليه التظاهرات الأخيرة، بالإضافة إلى رفض إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل. 

وتواجه السلطة السياسية في الجزائر صدّاً مستمراً من قبل الحراك الشعبي الذي يجدد كل جمعة مواقفه الرافضة للمسار الانتخابي، ومع قرب موعد الحملة الانتخابية لاقتراع يونيو المقبل، تطرح أسئلة في مدى قدرة الحراك الشعبي على إعطاب هذا المسار الانتخابي والتشويش عليه سياسياً وشعبياً، خاصة أن موجة أكبر من تظاهرات الحراك لم تنجح في إعطاب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، ثم الاستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.   

لكن الحراك نجح، في المقابل، في محاصرة الاستحقاقين الانتخابيين السالفين، من حيث خفض نسب المشاركة إلى مستويات دنيا، إذ لم يصوت سوى ستة ملايين من مجموع 24 مليون ناخب في انتخابات الرئاسة، فيما انخفضت نسبة المشاركة إلى حدود 23.7% في الاستفتاء على الدستور، ويعتقد مراقبون أنه وعلى الرغم من تقلص حجم المظاهرات مقارنة مع بداية العام الماضي، فإن عامل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، بسبب ندرة بعض المواد التموينية الأساسية وأزمة السيولة في المراكز البريدية، يلعب لصالح موقف الحراك، ويعزز تقدير مكوناته للوضع، وإزاء ما يعتبره الحراك "سياسات فاشلة" وعجزاً حكومياً عن حل المشكلات، فضلاً عن خيارات السلطة السياسية التي يرى أنها لا تؤدي إلى أي تغيير. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تبدأ خطوات لحل حزب معارض... استهداف سياسي؟

ويؤكد الناشط في الحراك الشعبي نور الدين خدي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "رفض الانتخابات يتأسس على النتائج التي انتهت إليها الانتخابات السابقة، بحيث لا شيء تغير، الجزائريون يلاحظون كيف ازدادت الأوضاع تدهورا على الصعيد الاجتماعي، وكيف بات العجز الاقتصادي واضحا، وأكثر من ذلك؛ كيف ازداد التضييق على الحريات والقمع والمنع ومصادرة الرأي وملاحقة الناشطين والغلق الإعلامي"، مضيفاً أنّ "السلطة لم تحقق أي منجز إيجابي خلال فترة العامين الماضيين يمكن أن تعزّز خيارها وموقفها". 

ورفعت في تظاهرات اليوم الجمعة، وكما في تظاهرات الحراك الطلابي يوم الثلاثاء الماضي، لافتات ترفض إجراء الانتخابات المقبلة، وشاركت حشود من المواطنين والناشطين في تظاهرة ضخمة انطلقت بعد صلاة الجمعة وسط العاصمة الجزائرية، تشكلت بعد التقاء مسيرات شعبية جاءت من عدد من الأحياء الشعبية، كحي بلكور وباب الواد، كما انطلقت مسيرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمة قرب البريد المركزي، رفعت خلالها الأعلام الوطنية ولافتات تطالب بالديمقراطية وتصر على استبعاد الجيش من صناعة القرار، وتحرير الإعلام ووقف استخدام القضاء والهيمنة عليه.

وبزرت خاصة في التظاهرة صور الناشطين الموقوفين في السجون، وخاصة معتقلي السابع من إبريل/ نيسان (سبت التصعيد)، وعددهم 23 ناشطاً دخلوا منذ 17 يوماً في إضراب عن الطعام، وحصل تضامن كبير معهم، إذ هتف المتظاهرون تأييداً لهم. وشاركت عدة شخصيات سياسية وناشطون معروفون في المظاهرة ، بينهم رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس، والمحاميان البارزان مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي وغيرهم. 

وشهدت مدن منطقة القبائل (ذات غالبية السكان الأمازيغ) تيزي وزو وبجاية والبويرة شرقي الجزائر، تظاهرات حاشدة، تعبيراً عن رفض إجراء الانتخابات، حيث ردد المتظاهرون شعارات "أولاش الفوط أولاش" (باللغة الأمازيغية) وتعني "لا توجد انتخابات"، كما خرجت تظاهرة صاخبة في مدينة سكيكدة طالب فيها المتظاهرون بالحريات والتغيير السياسي، وخرجت تظاهرتان أخريان  في مدينتي قسنطينة وعنابة وتبسة، كما تظاهر نشطاء في مدن المدية وسط البلاد، والشلف وتلمسان وتيارت غربي البلاد، إضافة إلى مظاهرات رفعت نفس الشعارات السياسية في مدن جنوبي الجزائر كوادي سوف وأدرار وورقلة.