مصر تستهدف توفير 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء بإعداد خطة عمل خلال السنوات المقبلة تستهدف التوسع في استنباط وزراعة أصناف الأرز الموفرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنوياً.

وفي اجتماع عقده لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات المبتكرة لتعزيز إنتاجيته، أشار مدبولي إلى الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن المصري، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة المحصول الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية.

وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة في بعض المحافظات لزراعة الأرز، واستنباط أصناف من التقاوى قليلة الاستهلاك للمياه وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق المحلية وخفض أسعارها.

حضر الاجتماع كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، ووزير الزراعة، السيد القصير، ووزير التنمية المحلية، هشام آمنة، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين، اللواء محمد فتح الله، وممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اللواء محمد صلاح، ومدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجيش، العميد هشام أبو مندور.

وقال وزير الزراعة إن الممارسات الزراعية المستندة إلى التكنولوجيا استطاعت استنباط أصناف من الأرز تسهم في تقليل استهلاك المياه كونها تتطلب فترة نمو أقل للمحصول، موضحاً أن الأصناف والهجن الحديثة من الأرز يمكنها تحمل أي نقص للمياه، وكذا التغيرات المناخية.

أسواق

التحديثات الحية

مصر تحظر تخزين الأرز والعدس والفول لأكثر من شهرين

بدوره، ذكر وزير التموين أن الوزارة جهة تنظيمية تتابع منظومة الأرز بالكامل حتى وصول السلعة للمستهلك، وضمان عدم حدوث إخفاء للسلعة أو تخزين لها بما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، وتوافر المعروض منها بكميات كبيرة في الأسواق.

وارتفعت أسعار بيع الأرز المعبأ والسائب في مصر مؤخراً، ما دفع الحكومة إلى استيراد أنواع أرز أقل جودة من الخارج لتدبير احتياجات حاملي بطاقات التموين.

وتراوح سعر الأرز المحلي السائب بين 29 و33 جنيهاً للكيلوغرام في أسواق القاهرة، والمعبأ بين 35 و40 جنيهاً للكيلوغرام في متاجر التجزئة، ما يقارب ضعف الأسعار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وألغى مجلس الوزراء المصري قراره السابق بتحديد سعر إجباري لبيع الأرز استجابة لطلبات شركات تعبئة وتغليف المواد الغذائية، التي توقفت عن طرح الأرز المعبأ في الأسواق خلال فترة تطبيق القرار اعتراضاً منها على التسعير المحدد من الحكومة.

وغلظ تشريع جديد أقره مجلس النواب (البرلمان)، في فبراير/ شباط الماضي، غرامة حبس سبع سلع غذائية عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، من مليوني جنيه إلى ثلاثة ملايين حداً أقصى، أو ما يعادل قيمة البضاعة (أيهما أكبر).

وهذه السلع هي الأرز والسكر وزيت الطعام والفول والمعكرونة واللبن والجبن.

والأرز في مصر هو بديل رغيف الخبز ورديفه، وثاني مكونات الأمن الغذائي المصري بعد القمح.

وقال وزير الموارد المائية والري السابق، حسام مغازي، الذي شغل المنصب بين عامي 2014 و2016، إن الحكومة بدأت خطة لمواجهة آثار سد النهضة الإثيوبي بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز إلى 724 ألف فدان، بدلاً من 1.1 مليون فدان.

ومنعت وزارة الري المصرية زراعة الأرز في 18 محافظة من أصل 27، وهي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس.