الشركات المستوردة تطالب بكبح السيارات المستعملة في المغرب

عادت الشركات المستوردة للسيارات الجديدة بالمغرب للضغط من أجل محاصرة توسع سوق السيارات المستعملة التي تلقى إقبالا كبيرا من الأسر رغم المخاطر التي تنطوي عليها.

ولا تخفي شركات بيع السيارات الجديدة المستوردة في المغرب، تطلعها إلى الحصول على حصة كبيرة في سوق السيارات، ما سيتيح لها إيرادات مهمة.

وتفيد بيانات الجمعية المغربية لمستوردي السيارات بأن مبيعات السيارات الجديدة في المغرب في العام الماضي وصلت إلى أكثر من 176 ألف سيارة، مسجلة زيادة بنسبة 9.22% مقارنة بعام 2023.
ويؤكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أسعار السيارات لم تسلم من الارتفاع في الأعوام الأخيرة، خاصة في ظل لجوء بعضهم للتكتل في محلات تجارية. ويشدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة تنظيم القطاع لتفادي بعض الممارسات التي تضر بالمستهلكين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يكثف استيراد الأرز لكبح ارتفاع الأسعار

وكان المغرب اتخذ في الأعوام الأخيرة إجراءات تحد من استيراد السيارات المستعملة، حيث منع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام. وجاءت تلك الإجراءات استجابة لشركات السيارات الجديدة، التي تذهب إلى أن استيراد السيارات المستعملة يحرمها من حصص في السوق المحلية. وتراهن شركات السيارات الجديدة التي تحدث فروعا لبيع السيارات المستعملة على تنظيم هذا القطاع.

مبيعات السيارات الجديدة في المغرب

ولاحظ رئيس الجمعية المغربية لمستوردي المركبات، عادل بناني، أن زيادة مبيعات السيارات الجديدة مردها إلى مشتريات شركات إيجار السيارات السياحية وكذلك السيارات النفعية.

يتوقع بناني في مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء الماضي لتقديم حصيلة مبيعات السيارات الجديدة في العام الماضي، تواصل انتعاش تلك السوق في العام الحالي، غير أنه شدد على ضرورة معالجة التحدي الذي تمثله سوق السيارات المستعلمة التي بيع منها 600 ألف سيارة في العام الماضي، مقابل 176 ألف للسيارات الجديدة.

وتفضل العديد من الأسر في ظل تراجع قدرتها الشرائية شراء سيارة مستعملة عوض السعى إلى الحصول على سيارة جديدة، حيث مافتئت أسعارها ترتفع في الثلاثة أعوام الأخيرة بفعل التضخم المتراكم، ناهيك عن غلاء كلفة القروض بعد رفع معدل الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي.