تحذيرات من المضاربة بالليرة السورية في الأردن

حذر مختصون في الأردن من عمليات المضاربة بالليرة السورية لارتفاع عوامل المخاطرة وتعرض المضاربين لخسائر وصدمات مالية في ظل حالة عدم اليقين وعدم تحقق الاستقرار بشكل كامل في سورية في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.
ووفقا لمتعاملين في السوق المالي الأردني، فإن المضاربة بالليرة السورية تنطوي على تداعيات مقلقة وخطيرة، وهناك احتمالات لتغييرها في أي وقت.
وطالب أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية المواطنين الأردنيين وأصحاب رؤوس الأموال بعدم التعامل استثماريا مع الليرة السورية حاليا لتفادي تداعيات سلبية عديدة بسبب عدم استقرار سعر صرف العملة السورية وعدم وجود ما يدعم قوتها في هذه الفترة، بخاصة الاحتياطي الأجنبي، الذي يكاد يكون معدوما لدى البنك المركزي في دمشق.
وأضاف أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تحسن سعر صرف الليرة السورية أخيرا، لا يعني استقرارها، وهناك احتمال حدوث تقلبات لها في أي وقت، وبالتالي فالابتعاد عن المضاربة فيها أفضل وأسلم، حماية لأموال الأردنيين ومدخراتهم.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الأردن يسمح لسيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية بالعمل

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش لـ"العربي الجديد"، إن المضاربة بالليرة السورية لها العديد من التداعيات السلبية الخطيرة ماليا واقتصاديا على المضاربين نظرا لاحتمال حدوث حالات طارئة نتيجة لعدم استقرار الأوضاع، وهو ما يغير اتجاهات أسعار الصرف وقد تنجم عن ذلك خسائر للمضاربين في ظل معاناة الاقتصاد السوري من التضخم المفرط وربما يحدث تراجع آخر للقوة الشرائية قريبا.
وأضاف: ما زال هناك نقص في الشفافية والمعلومات بشأن التعامل مع الليرة السورية حاليا، والمضاربة تعني الدخول في حالة من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بحركة الأسعار، والبيانات الاقتصادية غير متوفرة للتعرف إلى مآلات العملة التي قد تتغير في أي لحظة.
وقال: في الحقيقة إن معظم المضاربات تتم حاليا من خلال السوق السوداء وظروف عدم اليقين عالية من قبل الناس عندما يتعاملون معها والعقوبات الدولية لا تزال قائمة رغم تخفيف أميركا لبعضها، ويتوجب الانتظار إلى حين معرفة ما إذا كانت ستتغير وهي ما زالت تعاني من إشكالية الاحتياطيات الأجنبية.

الليرة السورية تحتاج إلى قوة دفع

وبين عايش أن دعم سعر الليرة أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، ويحتاج الوضع إلى إعطاء الليرة قوة دفع إيجابية تحسن سعر صرفها بعد انتهاء مرحلة تغيير النظام، ويحتاج الأمر إلى أداء اقتصادي يدعم العملة ويرفع سعرها.
وقال إن الوضع يعتمد على الطلب الداخلي، ولذلك الأشخاص الذين يضاربون بالليرة قد يتعرضون لخسائر كبيرة، والحظ قد يلعب مع بعضهم، ولكنه مع آخرين سيضرهم، وفي مثل هذه الظروف الأفضل الابتعاد عن المضاربة بالليرة السورية إلى حين اتضاح الصورة.
ويرى عايش إمكانية تغيير سعر صرف الليرة السورية وتثبيته كأن يتم ربطه بعملات أخرى مثل الدولار، وفي الحقيقة "مررنا بتجربه التعامل بالدينار العراقي القديم، وهناك من دفع ثمنا كبيرا لذلك، وهناك من راهن على الاحتفاظ بالدينار العراقي من أجل تحقيق أرباح، إلا أنهم دفعوا ثمنا كبيرا لقاء ذلك".
وقال إن الجميع عليهم الانتظار إلى حين تحقق الاستقرار السياسي في سورية تماما وعودتها إلى الحاضنة العربية ورفع العقوبات وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي والمساعدات المختلفة، ما سيساعد بالتأكيد على إعطاء فرص لتحسن وضع الليرة السورية. وأضاف: حتى الآن الوضع غير مستقر، موضحا أنه في أثناء الحرب كان الدولار يساوي 20 ألف ليرة وفي ظروف الاستقرار النسبي انخفض بشكل كبير إلى أقل من 12 ألف ليرة، إلا أن الأسعار ما زالت متقلبة ارتفاعاً وهبوطاً.