في قطاع غزة المحاصر حيث يختلط الإباء والصمود بالفقر والعوز والكفاح من أجل العيش وضمان ما أمكن للأسرة والأجيال القادمة، ينشغل طبيب الأسنان أحمد حمدان بسك عملات ذهبية خفيفة الوزن للغاية تتيح لمحدودي الدخل الادخار بأكثر الطرق شيوعاً في المنطقة.
حمدان الذي يسك العملات الذهبية بأوزان تتراوح بين نصف غرام و10 غرامات يقول إنّ "الفكرة جاءت من حاجة المجتمع الماسة لامتلاك الذهب في ظل تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للناس، وبالتالي استطعنا، لأول مرة في التاريخ، تجزئة الذهب، وهو غرام الذهب إلى فئات أقل، بحيث يصبح في إمكان أي إنسان أن يحصل على الذهب بسعر مخفض، واستطعنا تجزئة الغرام إلى نصف غرام وإلى ربع غرام قابل للتداول وقابل أن يكون في يد الناس بسهولة كبيرة".
والعملة من الذهب عيار 21 قيراطاً وتحمل على أحد وجهيها صورة قبة الصخرة في القدس ومن تحتها كلمة فلسطين، وهي مرخصة ومختومة من وزارة الاقتصاد في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس منذ عام 2007.
لكن رئيس قسم السياسات في وزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل أكد أنّ العملات الذهبية ليست قانونية، موضحاً أنّ "هذه المشغولة الذهبية لا تعتبر عملة على الإطلاق حتى لا تفسر أنها بديلة عن عملة في المستقبل، هي عبارة عن وسيلة للادخار ليس إلا".
وليست للفلسطينيين عملة خاصة بهم، لذا يستخدمون اليورو والدولار والشيكل والدينار الأردني في حياتهم اليومية. وكما هو الحال في مناطق كثيرة، يفضل كثير من المواطنين حفظ قيمة مدخراتهم في صورة مقتنيات ذهبية مع تضاؤل الثقة بالمصارف.
ويعيش في غزة 2.3 مليون فلسطيني، نصفهم تقريباً عاطلون عن العمل. وبسبب مخاوف أمنية، تفرض دولة الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على القطاع وتشدّد مصر القيود على الحدود مع غزة.
الموظف الحكومي عادل الرفاتي اشترى 3.5 غرامات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويعرب عن سعادته بهذه الوسيلة الجديدة للادخار.
وقال لـ"رويترز": "عندما أريد أن أدخر، ألجأ إلى اقتناء غرامات بسيطة لا عالية، لأن البسيطة في متناول اليد وأنا أستطيع أن أدخر فيها، وهذا الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً للادخار أكثر من العملات التي تنخفض قيمتها ويمكن أن تُصرف".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
