استمع إلى الملخص
- الشحنات تحتوي على 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وتم استقبالها في ميناء سوميد بالعين السخنة وميناء العقبة، مع وصول باقي الشحنات تباعاً.
- مصر تحتاج إلى استيراد غاز بقيمة 1.18 مليار دولار لإنهاء انقطاع الكهرباء، وتدرس إضافة وحدة تخزين وتغويز عائمة جديدة في ميناء العين السخنة.
أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، الاثنين، وصول خمس شحنات غاز مسال، من أصل 21 شحنة، تعاقدت عليها الشركة التابعة للحكومة، من أجل توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، ووقف ما يعرف بـ"خطة تخفيف الأحمال" خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وحتى انتهاء فصل الصيف.
وقالت الشركة، في بيان، إن الشحنات الخمس احتوت على نحو 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال، وجرى استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حالياً في ميناء سوميد بالعين السخنة على البحر الأحمر، وسفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة. وأفادت الشركة بأن باقي شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها ستصل تباعاً خلال الفترة المقبلة، وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلامها، وذلك لتغطية الطلب الكبير على استهلاك الكهرباء خلال الصيف، في الفترة من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد صرح بأن بلاده تحتاج إلى استيراد شحنات غاز بما تصل قيمته إلى نحو 1.18 مليار دولار، لإنهاء انقطاع الكهرباء في أشهر الصيف، الذي تفاقم في الآونة الأخيرة ليصل إلى أربع ساعات يومياً في بعض المناطق، من جراء زيادة الاستهلاك مع موجات الحر المتتالية. وقررت الحكومة المصرية غلق المحال التجارية في جميع المحافظات بحلول العاشرة مساءً يومياً، في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء، مع استثناء المطاعم والصيدليات ومتاجر التجزئة وبعض الأنشطة الخدمية الأخرى، التي سمح لها بالعمل بحد أقصى حتى الواحدة صباحاً.
وأدى عطل فني مفاجئ في حقل غاز إسرائيلي إلى زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر أواخر الشهر الماضي، بعد تراجع إمدادات الوقود لمحطات التوليد. وتستورد مصر شحنات غاز من إسرائيل بهدف إسالته وتصديره إلى أوروبا، إلا أنها قررت قبل فترة وقف صادرات الغاز المسال، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود، مع تراجع إنتاجه بصورة كبيرة محلياً. وكشفت أزمة قطع الكهرباء في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي خلال الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة على قروض مرتفعة الكلفة من الخارج، بقيمة 18 مليار دولار.
وتثير انقطاعات الكهرباء مخاوف المصريين من افتقادهم الأمان الاجتماعي، ووسائل المعيشة الرئيسية، حيث تتوقف خدمات المياه والإنترنت، فضلاً عن تعطل الخدمات الحكومية والصحية، وسط استغاثات متكررة من المواطنين الذين يعانون من ظروف صحية بسبب تقدم العمر، وأهالي الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة.
وعلى نحو متصل، أوضح بيان لوزارة البترول المصرية أن القاهرة تدرس إضافة وحدة أخرى عائمة للتخزين والتغويز إلى مرافق ميناء العين السخنة. وجاء في البيان الصادر يوم الأحد أنه "تجري دراسة إضافة وحدة أخرى عائمة" للتخزين والتغويز بالعين السخنة، "مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتى دمياط وإدكو بشكل عكسي".