"موديز" تصنف مصر عند B3 (العربي الجديد)
منحت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، نظرة سلبية للجدارة الائتمانية لدول الخليج للعام الجاري 2017.
وأرجعت الوكالة، في بيان، نظرتها السلبية لدول الخليج إلى استمرار الضغوط المالية والاتجاه المعاكس للإصلاحات الهيكلية والنمو الضعيف لاقتصاداتها.
وتعاني دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الذي يُعد مصدر الدخل الرئيسي لديها.
ويضم مجلس التعاون الخليجي: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عُمان.
وقال المحلل في وكالة موديز، ماتياس أنغونن: "نتوقع أن يظل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون ضعيفاً خلال 2017 - 2018، وأن يسجل في المتوسط 1.6%، وأن يتراوح بين 0.7% في السعودية، و3.3% في قطر".
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي.
وقالت الوكالة إن "دول الخليج تواجه تحديات ناتجة عن احتمالية تراجع إجراءات ضبط الأوضاع المالية في ظل الضغوط الاجتماعية".
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تسجل كل من دولة الإمارات وقطر والكويت نسبة أقل في عجز موازناتها، والتي من المرجح أن تتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي في 2017.
وذكر التقرير أن حجم إصدارات الديون سيكون أقل في عام 2017 و2018 قياسا بعام 2016، بفضل الانخفاض المتوقع في العجز المالي.
وبحسب تقديرات وكالة التصنيف الأئتماني، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج سترتفع إلى 31.6% بحلول عام 2018، مقارنة بنسبة 10.5% فقط في 2014.
وتوقعت الوكالة أن يصل حجم الدين لحكومات دول الخليج إلى 154 مليار دولار في عامي 2017 و2018.
مخاطر ائتمانية في مصر
وفي مصر، توقعت وكالة موديز أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في 2017 و4.5% في 2018، بفضل الاستهلاك الخاص، فضلاً عن زيادة الاستثمار العام والخاص.
وأشارت "موديز" إلى أن المخاطر المحلية أو الجيوسياسية من بين الدوافع الأساسية لمخاطر التصنيف الائتماني في مصر.
وتصنف "موديز" مصر عند "B3" وتعني درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ومؤخرا، توقع بنك الاستثمار "برايم" في مصر أن يتباطأ معدل نمو الاستهلاك العائلي خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، ليسجل 3.5% على أقصى تقدير بالمقارنة مع 4.6% في العام المالي 2015/2016.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، وفق قانون الموازنة المصرية.
وأرجع "برايم" توقعاته بارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى له منذ 1992، ليبلغ 24.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2016، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86% في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 20.73 % في نوفمبر/تشرين الثاني.
(العربي الجديد، الأناضول)
اقــرأ أيضاً
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
