خطوات لتشغيل حقول نفطية مشتركة بين الكويت والسعودية

كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط الكويتية  عن الوصول إلى مرحلة التجهيزات النهائية المتعلقة بالجانب الفني فيما يتعلق بعودة الإنتاج النفطي في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، وذلك بعد تأكيدات من الجانب السعودي على إنهاء جميع الخلافات المتعلقة بالجانب السياسي والسيادي ما بين البلدين. وأضاف المسؤول أن عودة الإنتاج  من تلك المنطقة سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل. 

وذكر المصدر أن شركة نفط الخليج، الممثلة للجانب الكويتي، قامت بخطوات جدية في هذا الاتجاه، من خلال تضمينها ميزانية مخصصة لإعادة تأهيل  الحقول، بقيمة تصل إلى نحو 190 مليون دولار.

حيث تمت ترسية عقد تأجير معدات ثقيلة بقيمة 33 مليون دولار على شركة عمليات الخفجي المشتركة (مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، ونفط الخليج الكويتية)، بعقد لمدة 5 سنوات، تنفذه الشركة المتكاملة اللوجستية، على أن يبدأ تنفيذه مطلع يناير/ كانون الثاني 2019 ليسهم العقد في زيادة التأكيد على عودة الحقول للإنتاج مرة أخرى.

وأكد المصدر أن الفرق الفنية التي تضم مسؤولين في وزارة النفط الكويتية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، قد وافقت على عودة الإنتاج خلال الاجتماع الأخير لها، لافتاً إلى أنه جرى إعداد تقرير بهذا الأمر ورفعه إلى قيادتي البلدين لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

تأتي تصريحات المسؤول الكويتي، بعدما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء الماضي، إن السعودية والكويت قد تستأنفان إنتاج الخام بالمنطقة المحايدة خلال الربع الأول من العام 2019، في ظل وساطة من الولايات المتحدة.

ونوهت الصحيفة، إلى أن عودة حقول النفط بالمنطقة المحايدة من شأنها زيادة الإمدادات، مما قد يؤدي إلى إعادة التفكير في الإعفاءات التي حصلت عليها بعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، في ظل العقوبات الأميركية.

وكان إنتاج المنطقة المحايدة البرية والبحرية قد تراوح ما بين 500 و600 ألف برميل نفط يومياً، مناصفة بين الدولتين، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا وتديره شركة شيفرون الأميركية بالتعاون مع شركة نفط الخليج الكويتية، فيما تبلغ طاقة حقل الخفجي نحو 300 ألف برميل يومياً وتديره شركة أرامكو لأعمال الخليج مناصفة مع شركة نفط الخليج.

واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت من جراء قرار سعودي لتمديد امتياز "شيفرون" في حقل الوفرة حتى 2039 من دون استشارة الكويت. وأغلقت السعودية حقل الخفجي عام 2014 وادعت أن السبب "مشكلات بيئية".

وفي 2015، أغلقت "شيفرون" حقل الوفرة، بعدما فشلت في الاتفاق على حقوق التشغيل مع الكويت. في حين قالت مصادر على دراية بعمليات "الحقل" لـ"رويترز"، إن وقف الإنتاج مكلف بسبب الاحتياج إلى استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات لإجراء أعمال الصيانة.

ولفت أحد المصادر إلى أن المنطقة المقسومة "هي الأصل المنفرد الأكبر في العالم الذي أُوقف على نحو متعمد ولم يعد منتجا لمدة ثلاث سنوات"، مضيفا: "كلما تأجل استئناف الإنتاج زادت تكلفة الصيانة. والأمر الأكثر تعقيداً ربما يكون استئناف عمل الحقلين سريعا وبشكل كامل".

وذكرت المصادر في القطاع من البلدين أنه على رغم أن الخفجي والوفرة غير متصلين من الناحية الجغرافية، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف الإنتاج في أحدهما سيكون مرتبطا بالآخر.

وكانت السعودية والكويت قد اتفقتا في عام 1964 على تقسيم المنطقة المشتركة عند منطقة النويصيب. ومنذ ذلك الحين أصبح الجنوب تحت الإدارة للسعودية والشمال بإدارة الكويت.

وتقول مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" إن التوترات بين البلدين بشأن فرض الحصار على قطر واختلاف وجهات النظر بشأن العلاقات مع إيران، عززت الخلاف السياسي، فيما تسعى الكويت إلى التوسط في الحصار الذي تقوده السعودية والإمارات.

وسعت الكويت إلى البقاء على الحياد، في حين أن مساعيها للتوسّط في الخلاف لم يحالفها النجاح حتى الآن. كما حافظت الكويت على خطوط الحوار مفتوحة مع إيران. وفي تحرك ربما يعقد العلاقات مع الرياض أكثر، وقعت الكويت هذا الشهر على خطة تعاون دفاعي مع تركيا في ما قيل إنه يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

ويُقسم بالتساوي بين السعودية والكويت إنتاج النفط في المنطقة المقسومة، التي تعود إلى اتفاقات أُبرمت في عشرينيات القرن الماضي أرست الحدود الإقليمية.