الغاز المشترك أزمة مستمرة بين الجزائر وليبيا... والمرور بالمغرب رهن الخلافات

أثرت خريطة الطاقة في طبيعة العلاقات الثنائية بين الجزائر وجيرانها، حيث كان النفط والغاز على الخصوص، دافعاً لتحديد اتجاه العلاقات بين الجزائر وليبيا من جهة الشرق، بسبب حقول الغاز المشتركة، وبين الجزائر والمغرب من جهة الغرب، الذي ظلت أنابيب الغاز بينهما رهينة الخلافات السياسية.

وبقي حقل الغاز المشترك بين الجزائر وليبيا محل صراع بين البلدين حتى العام الماضي. فقد وجدت الجزائر صعوبة كبيرة في استغلال حقل "آلرار" الواقع في أراضيها في محافظة "ايليزي" على أكمل وجه، بسبب الخلافات الداخلية في ليبيا. ولم تستطع الجزائر رفع حجم الاستغلال تفادياً لمس حصة ليبيا في الحقل الواقعة في منطقة "أغدامس" الليبية.

واضطرت الجزائر للانتظار حتى يناير/ كانون الثاني 2018، حين وقع مجمع "سوناطراك" النفطي الجزائري اتفاق إطار مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، للتسيير المشترك لحقول النفط الحدودية. ويقضي هذا الاتفاق بتحديث دراسة ترجع لعام 2006 قامت بها شركة الاستشارات "ديغولير وماكنوتون" تخص الحقلين الحدوديين "آلرار" و"الوفاء".

وقال الخبير النفطي الجزائري مهماه بزيان: "زاد إنتاج الغاز بحقل آلرار أقصى جنوب البلاد القريب من الحدود مع ليبيا إلى 24.7 مليون متر مكَعّب، بعدما كان عند 16 مليون متر مكعب يومياً قبل توقيع الاتفاق المشترك". وقد كلف رفع الإنتاج، الحكومة الجزائرية، حوالي 545 مليون دولار.

وأضاف بزيان لـ "العربي الجديد" أن "حقل الغاز المشترك بين الجزائر وليبيا، ظل غير مستغل مائة بالمائة لعقود طويلة، بسبب خلافات حول تقاسم الغاز المتوفر، وذلك خلال حكم معمر القذافي، وصولاً إلى ما بعد إسقاط النظام، حيث وجدت الجزائر صعوبة في التفاوض مع الأطراف الليبية المتصارعة".

من جهة أخرى، تصدر ملف "أنبوب الغاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا مروراً بالمغرب المشهد بين البلدين السنة الماضية، وذلك في أعقاب كشف تسريبات تم تداولها في وسائل إعلام مغاربية بشأن احتمال إيقاف الأنبوب، ما يهدد بتحريك مياه الخلافات مرة أخرى بعد استقرار نسبي للعلاقات التجارية بين الجزائر والرباط خلال الفترة الأخيرة.

وتحدثت تسريبات إعلامية تناقلتها مواقع إلكترونية مقربة من بعض دوائر الحكم في الجزائر، عن احتمال وقف خط أنابيب المغرب العربي -أوروبا أو ما يُعرف أيضاً باسم "Pedro Duran Farrell pipeline"، في غضون عام 2021، أما المبرر فهو أن الجزائر تملك أنبوب غاز آخر هو "ميدغاز"، الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة، من دون المرور بالتراب المغربي.

ورغم نفي شركة "سوناطراك" رسمياً هذه الأنباء، إلا أن التطورات الأخيرة خلفت موجة من التساؤلات والمخاوف خاصة لدى الجار الغربي للجزائر الذي يستفيد من الأنبوب، لتموين الطلب الداخلي.

وقال المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" ورئيس الجمعية الجزائرية لإنتاج الغاز، عبد المجيد عطار، إن "الجزائر لها الحق في تنويع طرق تصدير غازها، خاصة أن العلاقات مع المغرب لم تستقر منذ أكثر من 40 سنة".

وأضاف لـ "العربي الجديد" أن "المغرب سارع إلى البحث عن مصدر آخر للغاز واستطاع إقناع نيجيريا بمشروع لتمرير أنبوب للغاز عبر أراضيه، في وقت كانت فيه الجزائر ونيجيريا قد شرعتا في إقامة أنبوب أول يمر عبر التراب الجزائري، وبالتالي نحن أمام حرب "غازية" بأبعاد سياسية".