في المكان الذي تكون فيه الصحافة في ذروة انتهاكها ومسقوفة بالبندقية أو العصا، ولو تعددت وكثرت أمنيات الصحافيين هناك، إلا أن حلمهم يطغى عليه طابع الحرية أو الرغبة فيها، وأن تكسر تلك القيود وأن يصبح سقفهم السماء.
هذا ما يتمناه الصحافيون الفلسطينيون العاملون في الضفة الغربية المحتلة، وحتى من يطمح إلى العمل منهم، كما هو حال خريج الإعلام مجاهد العصا الذي يتمنى أن تتوفر فرص عمل للصحافيين على أساس الكفاءة لا الواسطة والمحسوبية والحزبية.
يريد العصا أن يكون في فلسطين صحافة متطورة، لديها قيمة بين الناس، من دون أن يتدخل فيها أحد ما، مع منح الحرية الكاملة والمطلقة في التعبير عن الرأي، وأن يتمكن من تغيير وصنع الرأي العام.
ولا يريد للصحافي الفلسطيني أن يتم ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولا من أي جهة كانت، إضافة إلى أن يكون جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية والنجاح، وأن يحارب الفساد لا أن يغطي عليه، أي أن يكون فعلاً عنصراً في السلطة الرابعة.
في المقابل، يتمنى المراسل الصحافي، أمير شاهين، أن تتم حماية الصحافي الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال، وإيقاف الانتهاكات التي تمارس بحقهم، إضافة إلى محاسبة قادة الاحتلال على عمليات القتل المتعمدة التي تتم للصحافيين الفلسطينيين الذي يقومون بتغطية الأحداث قرب السياج الفاصل في قطاع غزة.
ويتمنى شاهين أيضاً ممارسة العمل الصحافي والحرية بشكل مطلق، وإلزام الاحتلال باحترام الاتفاقات الدولية التي تكفل حرية الحركة والتنقل وممارسة المهنة من دون قيود باعتبار الصحافي الفلسطيني ناقلا للحدث وليس مشاركاً فيه.
بالنسبة للصحافي مصعب شاور يتمنى ألا يتم الاعتداء على الصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن يتمتعوا بحرية مهنية من غير قيود، والحصول على الإنصاف، وأن تتماشى الأجور مع الخطر والمشقة والتعب الذي يتعرض له الصحافي، في الوقت الذي يجب أن تتحسن فيه ظروف العمل في المؤسسات والوكالات الصحافية أسوة بتلك في الدول الأجنبية.
يتمنى شاور أيضاً أن تتحمل تلك المؤسسات مصاريف الجهد الذي يبذله الصحافي من أجل الحصول على المادة الإعلامية، وأن يمنح حقوقه الكاملة من دون نقصان.
أما الصحافية شذى حماد لا تتمنى سوى أن يتم احترام الصحافيين من قبل السلطات، والسماح لهم بممارسة عملهم كما يجب، تماما كما يمارسه الصحافيون في الدول الأخرى، والعمل بحرية من دون خوف، بعيداً عن الاعتداءات والقمع.
تحلم حماد بأن يلغى قانون الجرائم الالكترونية، الذي أصبح عبارة عن مبرر لمحاكمة الصحافيين، ومحاسبتهم على آرائهم، ونقلهم للحقيقة والأمور التي تعارض السلطة الفلسطينية.