السعوديون غائبون عن عيد العمال لعزوفهم عن المهن

على الرغم من كل الخطط التي بذلتها السعودية، على مدى عقود لتوطين المهن بما فيها اليدوية، إلا أن العمالة الوافدة ما تزال تسيطر على هذه السوق، خاصة المقاولات.
ولا يتجاوز عدد العمال المهنيين السعوديين 3% من أصل نحو 4 ملايين عامل مهني في البلاد، نصفهم يعملون في مجالات المقاولات والإنشاءات، فيما يعمل نحو 22% من العمالة الوافدة في الورش الصناعية اليدوية، وهؤلاء لا يتواجد بينهم سعوديون إلا قلة.
وأمام هذه الأعداد الهزيلة من العمال الوطنيين في المملكة، بات من الطبيعي أن يمر عيد العمال دون أن يعلم به أحد، فعدا المحاذير الدينية التي تحول دون الاحتفال به، لا يوجد من يهتم بذلك في البلاد.

يقول مجدي العيسى، الخبير الاقتصادي، أن كل الجهود المبذولة لتوطين سوق العمال باءت بالفشل، والسبب هو أن القطاع الخاص لا يريد أن يقوم بالدور المطلوب منه.
ويضيف العيسى في تصريح لـ"العربي الجديد": "لا يمكن اتهام الدولة بالتقصير، فهي أنشأت المعاهد المهنية والصناعية، وقدمت مكافآت مالية لمن يتدرب فيها، ومع ذلك لا نجد كثيراً من خريجي هذه المعاهد يعملون يدوياً، السبب هو أن رواتب بمستوى 400 دولار لا تكفي أي مواطن سعودي، لهذا يفضل القطاع الخاص الاعتماد على العمالة الوافدة، والتي تقبل برواتب قليلة، وتعيش في ظروف صعبة".



ويتابع: "في أميركا نجد أن غالبية العمال أميركيون، لأنهم يحصلون على رواتب كافية للعيش بكرامة، حيث يصل راتب العامل الأميركي إلى 24 ألف دولار سنوياً، بينما العامل في السعودية لا يحصل على أكثر من 5 آلاف دولار سنوياً".
ويرى أنه "لو تم منح العمال المهنيين رواتب مجزية لوجدنا غالبية هذه المهن مشغولة بمواطنين، فلم يعد السعودي يتحرج من العمل بيده، والدليل أننا نجد المئات من السعوديين يعملون في مجال بيع الخضار، وخاصة التمور، لأن هذه المجال وفر لهم دخلا جيدا".

وحاولت وزارة العمل تحسين بيئة العمل في المملكة، خاصة المهن اليدوية، واتخذت في السنوات الثلاث الأخيرة خطوات كبيرة في هذا المجال، كان أهمها تطبيق برنامج حماية الأجور، والذي دخل مرحلته العاشرة، وهو برنامج إلزامي لكل الشركات يجبرها على دفع رواتب العاملين فيها بشكل منتظم، وإلا تتعرض لعقوبات كبيرة تصل لإيقاف الخدمات عنها.

غير أن الشيء الذي لا تستطيع السعودية التعامل معه، هو حالات الإفلاس التي بدأت تتعرض لها الشركات خاصة في قطاع المقاولات والإنشاءات مؤخراً، بسبب ضعف الإنفاق الحكومي الناتج عن هبوط أسعار النفط، وتسببت الأزمة التي عانت منها أكبر شركات المقاولات السعودية في تسريحها لنحو 45% من موظفيها، كان آخرها إعلان شركة بن لادن العملاقة الأسبوع الماضي عن تسريح نحو 50 ألف موظف لديها، بعد أن عجزت عن تسديد رواتبهم.

يؤكد فيصل الشماس، مدير إدارة الصناديق العقارية في شركة دراية الاستثمارية "تستطيع وزارة العمل إيقاع عقوبات على الشركات المخالفة، ولكنها لا يمكن أن تجبرها على دفع الأجور، إذا لم يكن في حساب الشركة أية مبالغ تغطي هذه الأجور".
ويرى خبراء اقتصاد أن المأزق المالي، والذي تواجهه شركات القطاع الخاص، لا سيما المقاولات، يجعل من فرص توطين المهن صعباً، لوجود مخاوف من أن هذا القطاع غالباً ما يكون الأكثر تأثراً بالأزمات وضغط النفقات في دول الخليج، مما يجعل الوظائف الحكومية هي الأكثر تفضيلاً لدى الكثير من المواطنين.