الأمن المصري يغلق محيط نقابة الصحافيين لمنع تظاهرات عمالية

وتمركزت عدة تشكيلات أمنية في شارع عبد الخالق ثروت الذي تقع فيه نقابة الصحافيين، وسط القاهرة.

كما أغلقت كل الشوارع المؤدية إلى النقابة، وانتشرت قوات الشرطة والأمن المركزي ومنعوا المرور بالشوارع المؤدية إلى النقابة.

يأتي ذلك، قبيل بدء تظاهرات دعا إليها عدد من النقابيين العماليين، اليوم، على سلالم نقابة الصحافيين، وفي المحلة، للمطالبة بالحريات النقابية، والإفراج عن العمال المقبوض عليهم بسبب نشاطهم النقابي، وتطبيق منظومة الحد الأدنى والأقصى للأجور، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد العمال.

وكان عضو اللجنة القانونية لتنسيقية التضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، محب عبود، أكد، في تصريحات صحافية، أن قضية الأجر العادل، والقانون الذي يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل لا تزال قائمة، ولم يتم الالتفات إليها من قبل الدولة باهتمام، مثلما تهتم بالمستثمرين ومنحهم المزيد من المزايا والإعفاءات على حساب العمال.

وفي السياق ذاته، أعلنت عضو حملة "نحو قانون عادل للعمل"، هدى كامل، أن "الحملة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تقييد الدولة للحركة النقابية، وأنهم ما زلوا متمسكين بحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية الخاصة بهم لتحقيق مطالبهم المشروعة".

وأكد عضو "النقابة الحرة لعمال غزل المحلة"، كمال الفيومي، أنه "بالتزامن مع تنظيم وقفة على سلالم نقابة الصحافيين لرفع المطالب الخاصة بهم، سيكون هناك عدد من الوقفات في مدينة المحلة، احتجاجاً على بيع شركات الغزل والنسيج، والتي منها شركة غزل المحلة".

وأشار إلى أنهم سيتقدمون بمشروع مسودة قانون العمل البديل لقانون العمل 12 لسنة 2003، ومشروع قانون الحريات النقابية الذي يحارب العمال من أجل إصداره منذ قيام ثورة يناير حتى الآن.

إلى ذلك، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" السلطات المصرية، بتقنين عمل النقابات المستقلة وإنهاء نظام النقابة الواحدة القائم منذ عقود، وذلك في تقرير لها صدر، أمس السبت، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وجاء بعنوان "أوقفوا الحجر على حق العمال في التنظيم".

وطالبت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أيضًا بالسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس النقابات لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيرة إلى أن قانون النقابات العمالية في مصر لا يعترف بأي نقابات غير تلك التي تعترف بها الدولة والتابعة لـ"الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".

وعلى الرغم من أن دستور 2014 يكفل حرية تكوين الجمعيات، فإن الحكومة لم تعترف قانونيا بالنقابات الجديدة التي تكونت بعد ثورة 2011.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري: إن "تجاهل الحكومة المصرية حق العمال الأساسي في التنظيم، يؤكد أنها عازمة على خنق الحركة العمالية التي نالها المصريون بعد سنوات من النضال، وبلغت ذروتها في 2011".