البطالة.. شبح يطارد عمال فلسطين في عيدهم

تحتل البطالة حيزا متقدما من التحديات الماثلة أمام الاقتصاد الفلسطيني، وتعد أكبر دلالة على أن تركيبته غير مُنبتة للوظائف، وهو واقع يزداد تعقيدا مع تدفق عشرات آلاف الخريجين من الجامعات إلى سوق العمل سنويا، مقابل فرص محدودة للغاية.

وتكشف الأرقام الرسمية المتوفرة عن البطالة، عن الهوة الواسعة بين المشهد القاتم في قطاع غزة، وواقع الضفة الغربية، الذي يعد أفضل نسبيا، حيث تشير تلك الأرقام إلى أن صعوبات جمة ما زالت ماثلة أمام الإناث في سبيل الحصول على وظيفة.

أرقام وإحصاءات

حسب أحدث بيانات لدى جهاز الإحصاء الفلسطيني (رسمي)، فإن معدل البطالة في فلسطين سجّل 26% خلال عام 2015، مقابل 26.9% في العام الذي سبقه.

وتشكل البطالة 17% من المشاركين في القوى العاملة بالضفة، مقابل 41% في قطاع غزة.

ووفقا للبيانات ذاتها، يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة 336 ألفاً، يشكلون 26% من الأفراد المشاركين في القوى العاملة من عمر 15 سنة فأكثر، بواقع 23% للذكور و39% للإناث.

وتبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر 46% في فلسطين، 72% للذكور و19% للإناث.

ويعد القطاع الخاص الفلسطيني الأكثر تشغيلا بواقع 52%، مقابل 32% يعملون في القطاع العام و16% في إسرائيل والمستوطنات.

وبحسب بيان صدر عن جهاز الإحصاء وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، فإن 83 ألف عامل فلسطيني يلتحقون بسوق العمال في إسرائيل، و22 ألفاً يعملون في المستوطنات.

ويعد قطاع الإنشاءات الإسرائيلي الأكثر تشغيلا للعمال الفلسطينيين، في ظل عزوف الإسرائيليين عن الأعمال الشاقة، في حين دفعت ظروف الفقر والبطالة بآلاف الفلسطينيين إلى العمل بقطاعي الزراعة والصناعة بالمستوطنات اليهودية المقامة على أراضيهم.

غير أن سماح الاحتلال الإسرائيلي لبعض فلسطينيي الضفة بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وحرمان أهالي قطاع غزة من ذلك بذرائع "أمنية"، يشكل العامل الرئيسي في فارق نسبة البطالة بين المنطقتين.

ويشكل إجمالي دخل العمال في إسرائيل (20 %) من إجمالي الدخل القومي الفلسطيني البالغ 14 مليار دولار سنويا.

تدني الأجور

ورغم إقرار الحكومة الفلسطينية حدا أدنى للأجور منذ 5 سنوات، يتضح من البيانات الرسمية لجهاز الإحصاء بأن 36% من المستخدمين بأجر، في القطاع الخاص، يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى البالغ 1450 شيكلاً (385 دولاراً).

وتتعرض الحكومة الفلسطينية لانتقادات واسعة من النقابات العمالية لـ "عجزها" عن إلزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور،  الذي يوصف بأنه "مجحف" بحق العمال.

ولا تقتصر الهوة في واقع العمال بين الضفة الغربية وقطاع غزة في نسبة البطالة فحسب، إذ إن معدل الأجور للعاملين في القطاع الخاص 68 شيقلاً (18 دولارا) في فلسطين، بواقع 48 شيقلا (12.5 دولاراً) في قطاع غزة و77 شيقلا (20.5 دولاراً) في الضفة الغربية.

ويشكل معدل الأجور للعمال الفلسطينيين في إسرائيل 3- 5 أضعاف ما يتلقاه أقرانهم العاملون في السوق الفلسطينية.

شروط مجحفة

وتظهر بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن 21% فقط من المستخدمين بأجر، في القطاع الخاص، يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و22% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و23% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازات أمومة مدفوعة الأجر.

وتشير البيانات ذاتها إلى أن 27% من العاملين في قطاع غزة، لديهم عقود عمل، وتنخفض هذه النسبة في الضفة إلى 25%، وترتفع في قطاع غزة إلى 32%.