تباينت المواقف المهنية بشأن قانون المسؤولية الطبية في تونس الذي أقرّه البرلمان بعد أكثر من سبعة أعوام على اقتراحه، علماً أنّه الأوّل من نوعه في البلاد.
قدم 57 نائباً تونسياً، الأربعاء، طلباً إلى السلطات التشريعية لتسريع النظر في تعديل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.