نواب تونسيون يطالبون بتعديل المرسوم 54

قدم 57 نائباً تونسياً، أمس الأربعاء، طلباً إلى السلطات التشريعية لتسريع النظر في تعديل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ويشمل طلب تعديل القانون الذي تقدم به البرلمانيون عدة مواد في المرسوم 54، أبرزها المادة 24 التي تنص على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

وقال النائب التونسي محمد علي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، إن "57 برلمانياً (من دون تحديد هويتهم أو كتلهم في البرلمان الذي يضم 161 نائباً) أودعوا الأربعاء طلباً إلى مكتب البرلمان، يهدف لاستعجال النظر في مبادرة تشريعية قدمت إلى هذا المكتب منذ فبراير/شباط الماضي، وتتعلق بتعديل المرسوم 54".

وذكّر النائب محمد علي بأن "40 نائباً أودعوا في 20 فبراير الماضي مقترح قانون لتعديل ذلك المرسوم، ولم يحصلوا على أي رد مكتوب من مكتب البرلمان رغم عرض الطلب على أنظاره في أكثر من مناسبة، إلى حين لجوء أعضاء المكتب إلى التصويت على إمكانية تمريره إلى لجنة الحقوق والحريات (لجنة برلمانية)".

كان عشرات الصحافيين قد تظاهروا في العاصمة تونس الاثنين الماضي، احتجاجاً على قمع الحريات، مطالبين بإطلاق سراح زميلين مسجونَين. وهتف المتظاهرون من أمام مقر نقابة الصحافيين التونسيين: "الحرية للصحافة التونسية" و"دولة البوليس انتهت". كما رفع المتظاهرون، ومن بينهم أقارب الصحافيين المسجونين بسبب عملهما، لافتات كتب عليها "الصحافة ليست جريمة" و"أبواب موصدة على الصحافة، زنازين موصدة على العقول" و"لا لضرب حرية الصحافة".

ودعت نقابة الصحافيين للتظاهرة إثر قرار قضائي بسجن المحلّل والمعلّق السياسي مراد الزغيدي ومقدّم البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة برهان بسيّس سنة على خلفيّة تصريحات تنتقد السلطات، وذلك بموجب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022، لمكافحة نشر "الأخبار الكاذبة"، لكنه تعرض لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تضاعف الانتهاكات بحق الصحافيين في اليمن

ووجّهت إلى مراد الزغيدي وبرهان بسيّس تهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام". واستأنف المحامون الحكم الصادر في حقهما.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة، لوكالة فرانس برس، إن النيابة العامة فتحت تحقيقاً إضافياً في حق كل من الزغيدي وبسيّس "في شبهات غسل الأموال والإثراء غير المشروع".

وقال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار، حينها، إن "الحريات بدأت تفقد قيمتها في تونس، وكل الزملاء يتم تتبعهم من أجل أفكارهم"، مطالباً بـ"الإفراج الفوري" عن الزغيدي وبسيّس. كما دعا إلى التوقف عن "تفعيل المرسوم 54" الذي يهدف إلى "قمع الحريات".

خلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيّون ومحامون ومعارضون لسعيّد، على أساس هذا المرسوم، حسب النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين. وفي الأسابيع الأخيرة، اعتقل محامون وناشطون من جمعيات تساعد المهاجرين، الأمر الذي أثار قلق العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. ورداً على ذلك، أدان الرئيس التونسي "التدخل الأجنبي السافر" في الشؤون الداخلية لبلاده، وقال إن "حرية التفكير مضمونة وفي نص الدستور".

وفي السياق، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، بـ"تصعيد" السلطات التونسية "قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة، وذلك "بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022، بالإضافة إلى قوانين أخرى بالية"، بحسب بيان مشترك للمنظمتين.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، في البيان: "بمهاجمة الصحافيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي".

ولفتت المنظمتان إلى "تقويض القضاء" من خلال إقالة أكثر من خمسين قاضياً إثر تولي سعيّد السلطات في البلاد، وكذلك من خلال توقيف نحو 40 شخصاً بين معارضين سياسيين وناشطين ورجال أعمال في فبراير/شباط 2022.

وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في البيان، أن "السلطات التونسية تقضي منهجياً على آخر مكتسبات ثورة 2011، وهي حرية التعبير والصحافة، قبل الانتخابات". ودعت الحكومة إلى "ضمان أن يتمكن جميع التونسيين من التعبير عن آرائهم بدون خوف من الانتقام، وأن يتمكن الإعلام المستقل من التغطية بعيداً عن الاعتداءات والتخويف ومن بثّ نقاشات مفتوحة".

وطالبت المنظمتان السلطات التونسية "بأن تفرج فوراً عن المحتجزين، وتوقف جميع الملاحقات المتعلقة بالتعبير المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان". وبحسب إحصاء للمنظمتين، تعرض أكثر من 70 شخصاً، بينهم معارضون سياسيون ومحامون وصحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي لملاحقات "تعسفية" منذ نهاية العام 2022.