فيصل محمد صالح

المؤكد أن قبضة الرئيس عمر البشير على السلطة ستزداد، وأن اعتماده على الحزب وقياداته سيقل. لكن، ليس من مؤشرات، غير التمني، تؤكد اتجاهه إلى الانفتاح. وربما يزداد اعتماده أكثر على الجيش والأجهزة الأمنية.

يرى سودانيون كثيرون أن وضع الحزب الاتحادي هو تيرمومتر للحياة السياسية السودانية وواقعها المأزوم، وأن صلاح الحزب سينعكس إيجاباً على الوضع السياسي السوداني كله.

ربما تخشى الحكومة السودانية من أن تتحول محاكمة فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني محاكمة سياسية لها، وهو ما تحسبت له، حين اعتقالها رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، في العام الماضي.

كل شئ سيجري بمن حضر، حتى لو حضر المؤتمر الوطني وحده. لكن، ما هي النتائج التي ستعود على البلاد من ذلك؟ لا أحد يجيب، إما لأنه ليست ثمة إجابة، أو لأن الإجابة معروفة، ولا داعي لمحاولة ملاحقتها.

تحتاج قضية جنوب السودان لمدخل مختلف ورؤية جديدة، تخاطب جذور النزاع، وتطرح تصورات جديدة لحكم فيدرالي واسع، يرضي الأقاليم المختلفة، وربما أيضاً قيادات جديدة، تقود البلاد في هذه المرحلة الحرجة.

دشن الشيخ حسن الترابي، إذن، عودته إلى حلبة السياسة من الباب نفسه الذي خرج منه، وهو مدخل يشبه الشيخ الذي لا تنفد مفاجآته، والذي يستمتع، فيما يبدو، بإثارة الجدل حوله.

يمثّل قرار التعديل الدستوري ردة سياسية ودستورية، كما أنه يستبق عملية الحوار الوطني التي يفترض أنها ستناقش كل مشكلات السودان، ومنها تجربة الحكم الاتحادي، وقد تأتي برأي مخالف.

رسالة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان واضحة، عملية الحوار الوطني يجب أن تسير في الاتجاه الذي يريده، وإلا فإنه سيجري الانتخابات بالطريقة التي يريدها ويجيدها، وهو الأكثر جاهزية لها، والأقدر من حيث الإمكانات.

ما زال موقف لجنة الوساطة في السودان وفرقاء كثيرين ليس واضحاً، والمؤكد أن اتصالات سرية تجري، لبيان ما إذا كانت مواقف الرئيس البشير التي أعلنها أخيراً تمثل السياسة الرسمية الجديدة، أم أنها كانت مجرد انفعال مؤقت، تحت تأثير ضغوط معينة.

أمام حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان خياران، أحلاهما مر، الاعتراف بأن صورة الحوار الوطني الحالية ليست في مستوى الصورة المتوقعة، ما يعني ضرورة إعادة حساباته، واتخاذ خطوات لكسب الثقة، وجذب أطراف أخرى للحوار، أو المضي فيه بمن حضر.