الدولة الوطنية

يَسْتَخْدِمُ الاستبداد المغاربي التصور (الديمقراطي)، مبرّراً شكلياً، ولكنه مطلوب من الناحية الدعائية، لتطبيق إجراءاته الرادعة، أو تسويغ تصرفات سياسية معينة.

إحاجتنا اليوم لقيم التنوير تحدّدها شروط حياتنا في المجالَين الثقافي والسياسي، فيصبح توسيع فضاء العقل والنقد ضرورة تتيح لنا الخروج من مآزقنا الكثيرة.

ما أنجزه مبدأ "الفصل بين السلطات" في الغرب خلال أكثر من قرنين في دولة القانون مهددٌ بواقع التغوّل الكبير للمال على السلطات الثلاث، والرابعة أيضا.

من البديهيات الرئيسية القول إنّ الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر وطوفان الأقصى لن يكون كما كان سابقاً، سواء أخذنا السيناريو الأدنى في التحولات الديناميكية أو الأعلى، فنحن أمام متغيّرات هائلة، منظورة ومباشرة وغير مباشرة.

حافظت الدولة الوطنية المغاربية على موقفها المحافظ أو الليبرالي، بخصوص الأوضاع المتعلقة بالمرأة داخل المجتمع، فكان اعتمادها على المنظور الديني (الإسلامي المحافظ) موجبا لِلَجْم أو تقنين أو عرقلة أو معاقبة كل ما من شأنه تغيير الوضع القائم الذي تتحكم فيه

انهيار "النظام المجتمعي" في الدول المغاربية الذي أقَرَّهُ المجتمع المدني على امتداد ثلاثة عقود، أو أكثر، كان في مصلحة إحياء الدور التقليدي (اللاديمقراطي) الذي مارسته المؤسّسة العسكرية (الانقلابية) في مختلف مراحل الصراع.

كتاب الأكاديمي المصري، الأستاذ الجامعي في كندا، وليد الخشّاب، "مهندس البهجة... فؤاد المهندس ولا وعي السينما" عملٌ بحثيٌّ في التحليل الثقافي، معنيٌّ بالسياسي والاجتماعي، ويصدُر في جهدِه هذا عن رؤيةٍ نقديةٍ ومحاولة تفكيك خطاباتٍ ومُرسلاتٍ متعيّنة.

لسنا في مواجهة "الدولة الوطنية الدينية"، ولا يمكن اعتبار المناقشات المتعلقة بالموضوع دستوريةً أو فقهية صرفة، إلا أن التنصيص على دين الدولة وما يتفرّع عنه، يمكن اعتباره "خرقا" مقصودا، ينبني على تفكير استراتيجي استباقي، بمبرّرات دينية ذات تعبير مطلق.