أشارت توقعات وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى أنّ ألمانيا ستشهد إغلاق مستشفيات نتيجة إصلاح قطاع المستشفيات في البلاد. وقال: "من الواضح تماماً أنه في غضون عشر سنوات، سيقلّ عدد المستشفيات لدينا بمقدار بضع مئات"، معتبراً أنّ "هذا هو الصواب".
وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي: "ليست لدينا حاجة طبية لهذه المستشفيات"، لافتاً إلى أنّ "ثلث الأَسِرَّة شاغر بالفعل الآن"، وإلى وجود نقص في عدد العاملين. ورجّح لاوترباخ أنّ هناك مستشفيات سيتعين إغلاقها، لا سيما في مدن كبرى في غرب ألمانيا. وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أنّ تلك التي تحتاج إليها المناطق الريفية ستحصل على دعم إضافي لضمان بقائها.
خطة إصلاح المستشفيات في ألمانيا
وأوضح لاوترباخ في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، أنّ الإصلاح يضمن توفير الرعاية الصحية على مستوى واسع النطاق ويعزز الجودة. وأضاف: "المستشفيات في الريف ستظل قائمة. ولكن عدة مئات من العيادات، خاصة في مدن كبرى غربي ألمانيا، لن تتمكّن من العمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها حتى الآن. سيُحوَّل بعضها (إلى مؤسسات أخرى) أو أنها لن تتمكن من تقديم جميع الخدمات".
وأعرب عن ثقته بأنّ الولايات ستخطط لهذه التغييرات بمسؤولية. وقال: "الإصلاح يساعد على منع إغلاق المستشفيات بشكل خارج عن السيطرة"، معتبراً أنّ الإصلاح بمثابة مكابح طوارئ، قائلاً إنه "من دون هذه التغييرات، ستصبح المستشفيات مهددة بالإفلاس، وسيتردى مستوى العلاج، وستصبح مسافات الوصول إليها أبعد".
وبحسب بيانات وزارة الصحة الألمانية، فإنّ ألمانيا لديها حوالي 1700 مستشفى، ما يجعلها تتمتع بأعلى كثافة للمستشفيات والأَسِرَّة في أوروبا، غير أنّ الوزارة لفتت إلى أنّ العديد من الأَسِرَّة ليست مشغولة. وتسجل العديد من المستشفيات خسائر.
يذكر أن الإصلاح الذي أقرّه البرلمان الألماني يهدف إلى وضع تمويل المستشفيات على أسس جديدة وتعزيز التخصص في العمليات الأكثر تعقيداً. ويشمل الإصلاح تعديل النظام الحالي الخاص بالمدفوعات المالية للمستشفيات حيث سيُغيَّر بنظام مبالغ ثابتة لحالات العلاج فيها، إذ ستحصل في المستقبل على 60% من المدفوعات لمجرد وجود خدمات معينة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الضغط على المستشفيات وجعلها تحاول علاج أكبر عدد ممكن من الحالات، وهو ما يعني أنها لن تضطر للتركيز فقط على زيادة عدد العلاجات التي تقدّمها، بل يمكنها التركيز على جودة الرعاية المقدّمة.
ولا يزال يتعين طرح مشروع الإصلاح على مجلس الولايات، ورغم أنّ المشروع لا يحتاج إلى موافقة هناك، لكنه يمكن أن يتوقف إذا أُحيل إلى لجنة الوساطة بين البرلمان ومجلس الولايات.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
