مليارا دولار كلفة علاج أمراض التدخين سنوياً في الأردن

أكد وكيل وزارة الصحة الأردنية رائد الشبول أن تكاليف علاج الأمراض الناتجة عن استهلاك التبغ في البلاد تقدر بـ1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار)، ما يدعو إلى التركيز على إصدار تشريعات لمكافحة التدخين.
ونظم مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، الثلاثاء، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، جرى خلاله إطلاق "دليل التفتيش" على التبغ ومنتجاته لكل من وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى.
وأشار الشبول إلى تكليف جهات حسب قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية لدعم الجهود المبذولة للحد من هذه الآفة وانتشارها، وأن وزارة الصحة ماضية في تطبيق القانون، وتخصيص أماكن عامة خالية من التدخين، وعملت على إصدار تشريعات ناظمة لمكافحة التبغ، وأبرزها قانون الصحة العامة لسنة 2008، والتعليمات الصادرة بموجبه، والتي تنظّم التدخين في الأماكن العامة بأشكاله كافة. 
بدورها، قالت الرئيس السابق للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الأميرة دينا مرعد إن شركات التبغ تشن حرباً من أجل زيادة مبيعاتها من دون النظر إلى المخاطر التي تتسبب فيها على المجتمع، خاصة الأطفال، لافتة إلى أن أغلب القطاعات تعطلت خلال جائحة كورونا، في حين واصلت شركات التبغ تحقيق الأرباح. 
وانتقدت الأميرة الأردنية تجاوزات أعضاء البرلمان على قانون الصحة العامة عبر تدخين السجائر في اجتماعات اللجان النيابية، وأحياناً جلسات مجلس النواب، معتبرة أن ذلك مثال سيئ للشباب والمواطنين الذين تجرى توعيتهم للحد من التدخين، معبرة عن خشيتها من عودة زراعة التبغ في بعض مناطق المملكة، لما تتركه من آثار سلبية على القطاع الزراعي، وعلى البيئة.

وكانت الأردن من أوائل دول إقلیم شرق المتوسط التي صادقت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في عام 2004، والتي وضعت الخطوط الرئيسية ورسمت خريطة طريق لمكافحة آفة التدخين.

بيئة

التحديثات الحية

منظمة الصحة العالمية تحذر من "الأثر الكارثي" لصناعة التبغ على البيئة

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن جميلة الراعبي إن المنظمة قامت بالتعاون مع  وزارة الصحة بإجراء دراسة حول نسبة المدخنين، وتبيّن أن 80  في المائة من البالغين يتعرضون للتدخين القسري، كما أظهرت أرقاماً مقلقة تستوجب استجابة فاعلة لمنع التدخين في الأماكن العامة بهدف تحسين نوعية الهواء.
وقالت الراعبي إن إطلاق الدليل التفتيش لكل من وزارة الصحة وأمانة عمان الكبرى يبرز أهمية وضع أساسيات التعامل مع المحددات القانونية الخاصة بعملية التفتيش، كما تبين للمفتشين الإجراءات التي يتوجب عليهم القيام بها. 
وكشفت نائب مدير مدينة عمان للشؤون الصحية والزراعية ميرفت مهيرات أن 70 في المائة من موظفي أمانة عمان الكبرى من المدخنين، موضحة أن الوصول إلى مدينة صحية يحتاج إلى شركات محلية ودولية تدعم جهود الأمانة في مكافحة التدخين بالأماكن العامة، وتطبيق قانون الصحة العامة، كما ينبغي تطبيق دليل التفتيش على التبغ ومنتجاته بصرامة، وضبط المخالفات.