مطالبات حقوقية بإخلاء سبيل نجل الإعلامي المصري المعارض حسام الغمري

طالب حقوقيون ومنظمات مصرية السلطات في البلاد بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز يوسف الغمري، نجل الصحافي المصري حسام الغمري المقيم في تركيا، والذي ألقت قوات الأمن القبض عليه فجر الثلاثاء الماضي في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من منزل العائلة الكائن في مدينة القنايات بمحافظة الشرقية.

ويبلغ يوسف من العمر 24 عاماً، وهو طالب في السنة الخامسة بكلية الهندسة، وقد شارك والده عدداً من المصريين المقيمين خارج البلاد في الدعوة إلى تنظيم تظاهرات معارضة في مصر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت قوة من وزارة الداخلية قد اقتحمت منزل العائلة وكسرت الباب الرئيسي، قبل أن تقتحم كلّ شققه وتكسر أبوابها، وتلقي القبض على يوسف بعد التهديد بإلقاء القبض على جميع الذكور في المنزل.

لليوم الرابع على التوالي مازال نجلي يوسف مختفي قسريا دون أي ذنب سوى اني والده مما يدل على مدى استهانة #السيسي ونظامه بالقانون والدستور وأنهم يحكمون البلاد بوحشية القرون الوسطى ومحاكم التفتيش بشريعة الغاب وانه نظام اعتاد ممارسة #الإرهاب ضد المصريين ليظل في السلطة ضد رغبة الغالبية pic.twitter.com/lJ4zalDOjL

— حسام الغمري (@HossamAlGhamry) October 28, 2022

وحتى اليوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، لم تعلن السلطات المصرية عن مكان احتجاز يوسف الغمري، أي أنّه ما زال مخفياً قسراً حتى هذه اللحظة ومحتجزاً خارج إطار القانون.

تجدر الإشارة إلى أنّ ظاهرة التنكيل بأسر المعارضين في الخارج مستمرّة منذ سنوات في مصر بالمخالفة للقانون، إذ تنصّ المادة 95 من الدستور المصري على أنّ "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون".

والتنكيل بأسر المعارضين في الخارج سبق أن ندّدت به 15 منظمة حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، عندما قالت إنّ السلطات المصرية تحتجز صلاح سلطان بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو/ حزيران 2020، في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه، وذلك بعدما رفع محمد، نجل سلطان، الناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، دعوى مدنية أمام محكمة فيدرالية أميركية ضدّ رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي بموجب قانون "حماية ضحايا التعذيب"، لدوره المزعوم في تعذيب محمد بمصر في عام 2013.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: تشكيك بدعوة السادات للمعارضين في الخارج لـ"عودة آمنة" إلى الوطن

وسبق أن أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنّ التنكيل بأسر المعارضين لا يستهدف المعارضين في الداخل فقط، بل المعارضين في الخارج كذلك، إذ "دأبت السلطات المصرية على مدى أعوام على التنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج، من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت في ظلّ تصاعد حملات الاعتقال العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات المصرية بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري.

ورصدت الشبكة أنّ "النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً لكونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له، سواء أكانوا مقيمين أم مغتربين. وبالطبع، ينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الأذى نفسه"، إذ تُوجَّه إليهم الاتهامات نفسها التي وُجّهت إلى الأعضاء والقيادات. أضافت الشبكة: "ويُستخدَم هذا النهج أحياناً للضغط على المتّهم أو المغترب المعارض والمنتقد، أو انتقاماً منه عبر استهداف أقربائه، من دون اعتبار للدستور أو القانون ومن دون أيّ احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان".