مطالبات بالإفراج عن السجينات السياسيات في يوم المرأة المصرية

بالتزامن مع يوم المرأة المصرية 16 مارس/ آذار من كل عام، أطلقت منظمات حقوقية دعوات للإفراج عن النساء من صحافيات وناشطات وحقوقيات أُلقي القبض عليهنَّ على ذمة قضايا سياسية. 

وأطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة "هُن" التابعة لها، السبت، حملتها "مكانك برا السجن" المطالبة بالإفراج عن سجينات الرأي، وتسليط الضوء على معاناتهنَّ. 

الحملة تُلقي الضوء على سجينات الرأي والصحافيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، سواء أكُنَّ محبوسات احتياطياً أم صادراً عليهنَّ أحكام، وتركز الحملة على ضرورة إطلاق سراحهنَّ الفوري وغير المشروط.

وقالت الحملة في بيان لها: "على الرُّغم من إطلاق سراح ثلاث صحافيات في الآونة الأخيرة، فلا يزال العديد من سجينات الرأي يقبعن وراء القضبان، ويتم تجديد حبسهن أمام نيابة أمن الدولة أو دوائر الإرهاب، مثل المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، والناشطة نرمين حسين والمترجمة مروة عرفة، المحتجزات لأكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقانون والصحافية دينا سمير، وكذا على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طاولت أحكامها آخرين مثل عائشة الشاطر".

وطالبت حملة "هُن" النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، والرئيس المصري لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناءً على الدستور بإصدار عفو رئاسي عن باقي العقوبة للصادر عليهنّ أحكام.

وفي السياق ذاته، أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تزامناً مع يوم المرأة المصرية، تقريراً بعنوان "الحق المأمول والواقع المرير" استعرض فيه الفجوة بين "الحق المأمول" و"الواقع المرير" الذي تعيشه المرأة في مصر. 

وقال المركز: "فبينما تتمتع المرأة بحقوق نصّت عليها القوانين، فإن واقعها يعاني من عدة انتهاكات تشكل تحديات جسيمة تحتاج إلى الاهتمام والتدخل الفوري.

وطبقًا للتقرير "فقد كان اعتقال النساء قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 خطاً أحمر، لكن هذا الخط تمّ كسره خلال فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وتزايد اعتقال النساء بشكل مطرد بعد أحداث 3 يوليو/ تموز 2013".

وأشار تقرير مركز الشهاب إلى أن "للمرأة الحق في التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومدنياً ومن بين هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة وللمرأة الحق في التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومدنياً".

التقرير نفسه نصّ على أن "للمرأة الحق في التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومدنياً ومن بين هذه الحقوق: الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وأشار التقرير إلى أنه منذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013 أُحيلت 25 امرأة على محاكمات عسكرية جائرة، وصدر بحق بعضهنّ أحكام تراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات، وتعرّض نحو 188 امرأة مصرية للإخفاء القسري.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات تخشى تبييض السجل الحقوقي "المروع" في مصر

كذلك "منذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013 وُضعَت 151 امرأة على قوائم الإرهاب وصودرت أموالهنّ، وتعرضت 14 صحافية للحبس والاحتجاز والعنف، كذلك فُصلَت 200 طالبة من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهنّ. وتعرضت ما لا يقلّ عن 2800 امرأة مصرية للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأحكام عسكرية، جميعها تفتقر إلى أدنى معاير المحاكمات العادلة. كذلك تعرضت المرأة المصرية لأنواع شتى من الانتهاكات، كان على رأس تلك الانتهاكات القتل والضرب والسحل والاعتقال، فضلاً عن التحرش والانتهاكات الجنسية".