رواندا تعلّق على إنهاء بريطانيا خطة ترحيل طالبي اللجوء

قالت الحكومة الرواندية إنها على علم بنيّة حكومة المملكة المتحدة إنهاء خطتها لترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، قال مكتب المتحدث باسم الحكومة الرواندية إن المملكة المتحدة بادرت إلى الاتفاق "لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية التي تؤثر عليها"، وأشارت إلى أن "هذه المشكلة تخصها ولا تعني رواندا".

وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها السلطات الرواندية رسميًا على خطط حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة لإلغاء الخطة، التي أثارت انتقادات من هيئات مراقبة حقوق الإنسان وغيرها باعتبارها قاسية وغير إنسانية.

خطة ترحيل طالبي اللجوء قاسية

وسبق أن وصفت جمعية "كير فور كاليه" Care4Calais الخيرية الداعمة لطالبي اللجوء الخطة بأنها "حيلة" قاسية وغير عملية.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت السلطات الرواندية تتفاعل مع التقارير الصحافية أم أنها تلقت إخطارًا رسميًا بخطط إنهاء الاتفاقية. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أول مؤتمر صحافي له السبت، إن خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا "ماتت ودُفنت قبل أن تبدأ". وندد ستارمر بذلك، ووصفه بأنه "وسيلة للتحايل"، على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي سيفعله بشكل مختلف مع وصول عدد قياسي من المهاجرين في الأشهر الستة الأولى من العام.

ووصفت خطة الترحيل في رواندا ذات مرة بأنها "حل من شأنه أن يردع المهاجرين عن المخاطرة بحياتهم في رحلة يمكن أن تنتهي بترحيلهم إلى شرق أفريقيا". وحتى الآن، كلف الأمر حكومة المملكة المتحدة مئات الملايين من الدولارات.

وقال البيان الرواندي إن الحكومة "التزمت بالكامل بجانبها من الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالشؤون المالية".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

فوز العمال البريطاني يوقف خطة الترحيل إلى رواندا

وكانت خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا قد أُعلن عنها للمرة الأولى عام 2022 من رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون، وقالت حكومة جونسون آنذاك إنها ستضع حدًا لأزمة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد على متن قوارب صغيرة. لكن الحكومة البريطانية لم تنفذ أي عمليات ترحيل إلى رواندا بموجب هذه الخطة بسبب الطعون القانونية التي تستمر لسنوات.

وفي عام 2023، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأنّ ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يخالف القانون الدولي، ورأت أنّ المهاجرين معرّضون لخطر الطرد من رواندا إلى بلدانهم الأصلية، إذ إنّهم قد يتعرّضون لمضايقات، وهو ما يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي تُعَدّ المملكة المتحدة طرفًا فيها. لكنّ الحكومة أكّدت مجددًا رغبتها في مواصلة مشروعها واقترحت نصًا جديدًا.

وفي نهاية عام 2023، تقدم المحافظون بما أطلقوا عليه "قانون سلامة رواندا". يُذكر أنّ أعضاء مجلس اللوردات كانوا قد أعادوا إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله، المرّة تلو الأخرى، ليوافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، وقد أقر في 23 إبريل/ نيسان 2024. في ذلك الوقت، دعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر في ترحيل المهاجرين السريين إلى رواندا، محذّرة من أنّ الأمر يهدّد سيادة القانون ويمثّل "سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر".

وبينما تعتبر رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، نفسها من بين البلدان الأفريقية الأكثر استقرارًا، إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب وقمع المعارضة وحرية التعبير.

(العربي الجديد، وكالات)