أكدت مؤسسات فلسطينية عاملة في ملف الأسرى على مراوحة ملف المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال مكانه بسبب التعنت الإسرائيلي، معتبرين أن ذلك بمثابة قرار بالتصفية البطيئة للأسرى الرافضين لاعتقالهم الإداري، بالتزامن مع تواصل فعاليات التضامن مع الأسرى.
وقالت مؤسسات الأسرى خلال الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة بوسط الضفة الغربية، الثلاثاء، إنها ستطلق برنامج فعاليات خلال الأيام المقبلة، بعد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية، استكمالاً للحملة الوطنية لإنقاذ الأسرى المضربين والمرضى.
وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عبد العال العناني، لـ"العربي الجديد"، على هامش الاعتصام، إنه "في ظل كون الإضراب عن الطعام هو السبيل الوحيد أمام المعتقلين إدارياً بلا تهمة، فإن الاحتلال يقوم بالتصعيد أكثر ضدهم، ورغم مضي 118 يوماً على إضراب الأسير كايد الفسفوس، و111 يوماً على إضراب مقداد القواسمي، وتأكيد الأطباء أن حالتيهما باتت خطيرة، فإنه لا أمل في تحديد سقف زمني لاعتقالهم".
وأشار العناني إلى أن "ما يحصل يحمل رسائل من الاحتلال إلى كل الأسرى الإداريين، بأن من يقدم على الإضراب فإن مصيره سيكون كالفسفوس والقواسمي، إذ إن هناك مؤامرة لتصفية المضربين عبر الموت البطيء".
وقال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني، رائد عامر، لـ"العربي الجديد"، إن "تعامل الاحتلال مع قضية المضربين يعطي الضوء الأخضر لإعدامهم، وهناك مناورات لتجميل صورة الاحتلال عبر المحاكم، مثل تخفيض مدة الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش من ستة أشهر إلى أربعة، ولكن بدون ضمانات لتحديد سقف الاعتقال الإداري، ومع إمكانية تمديد المدة بعد انتهائها".
وعادة ما يطالب الأسرى الإداريون المضربون عن الطعام بتحديد سقف لاعتقالهم الذي يكون قابلاً للتمديد من دون حد أقصى، وفقاً لملفات سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه، ودون تهمة واضحة، ويتم ذلك وفقاً لقانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، والذي يعود لحقبة الانتداب.
وطالب نشطاء خلال وقفة نظمتها الحراكات الشبابية والشعبية في وسط مدينة رام الله، مساء الثلاثاء، بضرورة استخدام كل الأوراق من أجل إنقاذ الأسرى المضربين والمرضى.
ومن دوار المنارة، انطلق عشرات النشطاء بدعوة من حراكات شعبية وشبابية في مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله، وهتفت للأسرى المضربين، وللمقاومة الفلسطينية، وقام أحد النشطاء خلال المسيرة، بعرض لقطات مباشرة للمسيرة على الأسير كايد الفسفوس، والمحتجز داخل مستشفى إسرائيلي، والذي أعاد الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري من دون السماح له بالانتقال لمشفى فلسطيني، بما يفسح المجال لإعادة تفعيل الاعتقال مجددا.
وقال الناشط طارق خضيري لـ"العربي الجديد"، على هامش المسيرة، إن على المؤسسات الرسمية والتنظيمية، وصناع القرار بذل كل ما يستطيعون للإفراج عن الأسرى، مشيراً إلى وجود أوراق تمكن من الضغط على الاحتلال لدى الفصائل والمؤسسات والسلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية.
واعتبر خضيري أن "كل الجهات الفلسطينية، الرسمية وغير الرسمية، لم تقم بعد باستخدام نقاط القوة"، مطالباً القيادة الفلسطينية بكافة مستوياتها، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وفي الخارج، بتحمل مسؤولياتها قبل أن يعود الأسرى في توابيت.
وأكد سكرتير لجنة العلاقات الخارجية في الهيئة العليا للأسرى، عصام بكر، لـ"العربي الجديد"، أن اجتماعاً سيعقد بين مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية لتحديد برنامج وطني لدعم الأسرى، استكمالاً للحملة الوطنية التي أطلقت الأسبوع الماضي، وسيكون على شكل فعاليات أمام مقار الصليب الأحمر الدولي، ويشمل توسيع رقعة الفعاليات إلى مراكز المدن، ونقاط الاحتكاك مع جيش الاحتلال.