استمع إلى الملخص
- أشار فخري إلى أن ما تقوله إسرائيل يتناقض مع تقارير المنظمات الإنسانية، واصفًا قواعد دخول المساعدات إلى غزة بأنها "مبهمة وسخيفة"، مع تعرض القوافل والمستفيدين لإطلاق النار.
- ذكر فخري أن سياسة التجويع الإسرائيلية تعود إلى عام 1948، حيث استخدمت تقنيات الجوع ضد الفلسطينيين، موضحًا أن القانون الدولي يحظر تجويع المدنيين كوسيلة حرب.
أكد محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أنّ إسرائيل لا تزال تشن "حملة تجويع" في غزة، على الرغم من تسليمها أكثر من مليون طن من المساعدات، بما في ذلك 700 ألف طن من المواد الغذائية إلى القطاع منذ أن شنت حربها قبل عام.
وقال فخري للصحافيين، أمس الجمعة، إنّ الغذاء ليس سعرات حرارية وإنّ الفلسطينيين لم يحصلوا على ما يكفي من الغذاء أو السعرات الحرارية. وتابع "بناء على حملة تجويع استمرت لمدة عام والحصار المستمر منذ 24 عاماً، فإنّ السماح لعدد أكبر قليلاً من الشاحنات بالدخول الآن لا يلبّي في الواقع الاحتياجات الإنسانية".
محقق الأمم المتحدة: ما تقوله إسرائيل يتناقض مع الواقع
وأضاف "ولكن الأكثر أهمية هو أن ما تقوله إسرائيل يتناقض مع كل ما تقوله كل منظمة إنسانية الآن وما كانت دائماً تقوله". وأكد فخري أنّ مسؤولي الإغاثة يصفون قواعد إسرائيل بشأن ما يتم السماح بدخوله إلى قطاع غزة بأنه "مبهم وسخيف". وأوضح أنّ القوافل التي تتمكن من الدخول غالباً ما يتم إطلاق النار عليها واستهدافها من جانب القوات الإسرائيلية على الرغم من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية... ثم إذا تجاوزت القوافل كل هذا، فإن المدنيين الساعين إلى الحصول على المساعدات يتعرّضون لإطلاق النار والقتل عدة مرات".
وسبق أن أكد فخري، في تقرير صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن استخدام إسرائيل لسياسة التجويع بحق الفلسطينيين "يرجع إلى 76 عاماً عندما تم إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948" على أراضٍ فلسطينية تم تهجير سكانها الفلسطينيين منها. وأضاف أنّ إسرائيل، منذ ذلك الحين، استخدمت "مجموعة من تقنيات الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين". وأفاد بأنه منذ بدء الحرب في غزة، تلقى تقارير مباشرة عن تدمير النظام الغذائي في القطاع، بما في ذلك الأراضي الزراعية وصيد الأسماك، وهو ما وثقته واعترفت به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" وغيرها. وبيّن أنّ "إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية سلاحاً سياسياً وعسكرياً لإلحاق الأذى وقتل الشعب الفلسطيني في غزة".
ويحظر القانون الإنساني الدولي تجويع المدنيين بوصفه وسيلة حرب. وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أنّ تجويع المدنيين عمداً "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية"، يشكل جريمة حرب.
(أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
