تبدي الديناميكية النسوية في تونس اعتراضاً كبيراً على إجبار السجينات على ارتداء السفساري (اللحاف التقليدي)، أثناء خروجهن من السجن للمثول أمام هيئة المحكمة، مطالبة بحماية السجينات من الوصم الذي يتعرضن له أثناء فترة الإيقاف وقضاء العقوبة قبل إطلاق سراحهن.
وأصدرت الديناميكية النسوية المكوّنة من جمعيات تونسية نسوية عدة، الخميس الماضي، بياناً أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بـ"سياسات التنكيل ووصم أجساد السجينات". وقال البيان إن "الإدارة السجنية الحالية لجأت إلى تدابير، الغاية منها الإهانة ووصم سجينات الرأي. تمّ رفض ارتداء ملابس لائقة أثناء المثول أمام القضاء في جلسة المحاكمة، كما أجبرت السجينة سنية الدهماني على ارتداء السفساري، وهو إجراء يمارس ضد النساء الموصومات بسلوك سيئ وفق المعايير القيمية البطريركية في المجتمع".
واعتبرت الديناميكية النسوية أنّ "ارتداء السفساري علاوة عن أنه إجراء يعود إلى سياسات الحقبة الاستعمارية، فهو إجراء يحمل وصماً اجتماعياً يمس الحرمة المعنوية والجسدية للنساء". وجاء البيان المطالب باحترام الحرمة الجسدية للسجينات عقب ما أعلن عنه سامي بن غازي، محامي السجينة سنية الدهماني، وهي محامية وإعلامية قضت المحكمة بسجنها لمدة سنة، الذي أكد أن موّبته تأخرت عن جلسة المحاكمة في الطور الاستئنافي بسبب رفضها طلب إدارة السجن ارتداء السفساري وشلاكة (شبشب).
وتقول الناشطة الحقوقية والمحامية نادية الشواشي إن "إجبار الموقوفات والسجينات على ارتداء اللحاف أثناء نقلهن إلى المحكمة والمثول أمام القضاء هو عُرف تعود أصوله إلى الفترة الإستعمارية، ولا يوجد له أي أثر في نص قانوني يحدد هندام النساء مسلوبات الحرية".
وتوضح الشواشي، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن "النساء المتهمات بالبغاء قبل الاستقلال كنّ يُقتَدن إلى دار جواد (دار تحبس فيها النساء بطلب من العائلة أو القضاء بهدف التأديب أو التهذيب)، وهن مرتديات اللحاف بغاية درء الفضيحة التي قد تلحق بأسرهن"، معتبرة أن "لحاف السجينات في دلالاته المعنوية لا يمت بصلة إلى السفساري كلباس تقليدي تونسي".
والسفساري لحاف تقليدي كانت النساء ترتدينه في تونس على نطاق واسع قبل أن يتم التخلي عنه تدريجياً مع إقرار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، وخروج النساء للدراسة والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
وتقول الشواشي: "تعد السجينات في وضع استضعاف وإجبارهن على لباس غير لائق أو اخضاعهن للتفتيش الجسدي المعمق، وهذا يمس حرمتهن ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان"، وتشير إلى أن "النساء في العديد من الدوائر القضائية بتن يمثُلْن أمام هيئة المحكمة بلباسهن العادي، ما يحقق مبدأ العدالة بينهن وبين المساجين الرجال" .
وتوضح أن "الديناميكية النسوية مطالبة بمزيد من التحرك للدفاع عن كرامة السجينات والحد من الممارسات التي تُذِلهن وتحُط من معنوياتهن"، معتبرة أن "الوصم الذي يلحق بالسجينات يعتبر من أقسى أنواع العقاب النفسي الذي قد يمارس عليهن".
وترى الديناميكية النسوية أن إجبار السجينات على ارتداء لباس السفساري هو "من الممارسات المُهينة التي تهدف إلى إذلال السجينات على خلفية آرائهن ومواقفهن ونشاطهن المدني والسياسي". كما ترى ناشطات نسويات أن "التفتيش الجسدي، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، يتناقض مع تدابير الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت الدولة التونسية على بنودها الملزمة".
وحمّلت الديناميكية النسوية الدولة مسؤولية "تدهور وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس"، ودعتها إلى "احترام المواثيق الدولية الحقوقية التي التزمت بها"، وفق نص البيان. وفي السياق نفسه، دعت الديناميكية الإدارة السجنية إلى "احترام المواثيق الدولية وعدم انتهاك الحرمة المعنوية والجسدية للمحكومات والابتعاد عن كل الممارسات المهينة التي تهدف إلى معاقبة السجينات بشكل غير إنساني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
