ملحق فلسطين

رغم تصاعد القيود الإسرائيلية على الاقتصاد في جنين، والتي تصل تكلفتها إلى حوالي 6 ملايين شيكل لكل يوم إغلاق، إلا أن جنين، بمدينتها وريفها، قد صعّدت من مستويات احتضانها للمخيم على اعتباره حالة مقاومةٍ جمعيةٍ

معظم المحللين في الشؤون الأمنية والعسكرية، بمن في ذلك المقربون من أطياف الائتلاف الحكومي الحالي، يعربون عن اعتقادهم بأن مثل هذه العمليات تعتبر كافيةً في الوقت الحالي، ولا يبدو أن ثمة حاجةٌ إلى ما هو أوسع نطاقًا منها، على غرار عملية "السور الواقي"

تحتاج هذه الحالة "الثورية المتمردة "، التي يطرحها مخيم جنين، إلى دراسةٍ وبحثٍ وتمحيصٍ أعمق لفهمها أولًا، ثم كشف آليات تطويرها والاستفادة منها في تجديد النضال الفلسطيني ثانيًا، عبر مقارنتها مع الانتفاضات الفلسطينية المتكررة

لم يكن للمقاومة الشعبية في أغلب مراحلها خلال الفترة الزمنية 1967 – 1973 قيادة مركزية، أو تسلسل قيادي هرمي يحرك الأحداث بمنطق التوجيهات والخطط المعدة سلفاً، باستثناء بعض الإضرابات ومبادرات الحركة الأسيرة، ، التي لها برنامجها وأدواتها الخاصة بها

لا يمثل اختلاف الخيارين معضلةً كبيرةً بحد ذاته، لو كان مجرد اختلافٍ في الرأي، لكنه يتحوّل يومًا بعد يوم إلى تناقضٍ صارخٍ، قد يستعصي على الحل قريبًا، في ظل دور السلطة الأمني في حماية الاحتلال، عبر اعتقال الفدائيين، وتجريدهم من سلاحهم

لا شك أن الانتقام الاحتلال الإسرائيلي من المخيم بدا واضحاً مع حلاقة الشوارع، حسب التعبير العنصري والدموي المستخدم من قبل جيش الاحتلال، حيث دُمرت حاراتٌ وشوارع بأكملها في معظم المخيم، واستعيدت مشاهد اجتياح 2002، أثناء عدوان السور الواقي على مدن الضفة

عوضًا عن الدفاع عن شعبها، تستمر سلطة رام الله بممارسة القمع، واعتقال النشطاء والمقاومين، مصرةً على مصادرة حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه، ومتمسكةً بإملاءات العم سام، وبالتنسيق الأمني مع الاحتلال

كما يحاول رؤساء السلطات المحلية، في البلدات العربية، التحرك والمطالبة وإعلان الإضرابات، إلا أن عددًا كبيرًا منهم مهددٌ، وهناك من استُهدف بإطلاق نارٍ، كون السلطات المحلية أصبحت كنزًا لمنظمات الجريمة، من خلال المناقصات التي تُطرح