انتقد نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، روسيا، واصفاً دفاعها عن "نظام الأسد بالمزري"، مشيراً إلى أن سلوكها جعل النظام "يشعر بالجرأة على استخدام الأسلحة الكيميائية".
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الأميركي في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن، اليوم الإثنين، حول تنفيذ القرار 2118 الصادر عام 2013، والذي اتخذه المجلس بالإجماع ويقضي بالتحقق من مخزونات سورية من الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
وقال وود إن "نظام الأسد لم يفِ بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118، موضحاً أن نظام الأسد "لم يقدم حتى الآن لائحة كاملة بالأسلحة الكيميائية ولا يعد شفافاً".
وأضاف "نظام الأسد اضطر في سبع مناسبات مختلفة للكشف عن أجزاء من برنامج أسلحته الكيميائية." وشدد في الوقت ذاته على أن "سورية ترفض دخول كبير خبراء الفريق للأراضي السورية منذ عامين".
وأثنى على التقارير التي سبق وقدمها فريق التحقيقات وتحديد الهوية وعبر عن أمله أن يتمكن من تحديد المتورطين فى الهجمات الكيميائية في تقاريره المستقبلية المتعلقة بالهجمات التي لم يتم تحديد هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية فيها بعد. كما أدان "نظام الأسد واستخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في أكثر من مناسبة".
بالمقابل، أعربت كل من الصين وروسيا عن امتعاضهما من استمرار عقد الجلسات الشهرية حول استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية دون أن يكون هناك أي تطور على الأرض في الملف.
وقال نائب السفير الروسي، ديمتري بولانسكي "نجد أنفسنا مضطرين للإشارة إلى أنه لا يوجد تقدم ملموس أحرز على الأرض وسبب الاجتماع هو رغبة الوفود الغربية أن تكرر الكلمات المبتذلة المعهودة. سنستمع للزملاء الغربيين يكررون من جديد بياناتهم العارية من الصحة حول الملف الكيميائي السوري والادعاء أن دمشق لا تتعاون... وهو عكس ما قالته الأمانة الفنية للمنظمة على رغم من انحيازها".
من جهتها، أشارت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، إلى استمرار تعثر جهود الأمانة الفنية لتنظيم جولة مشاورات قادمة بين فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائي واللجنة الوطنية السورية.
وأكدت على وجود قرابة عشرين مسألة غير محسومة على الرغم من تزويد الأمانة الفنية للجانب السوري بالملفات اللازمة والوثائق منذ عام 2019 من أجل العمل على تسوية هذه المسائل، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على أجوبة وعلى المعلومات المطلوبة.
وأضافت: "يؤسفني كذلك أن أعلم المجلس أن الجمهورية العربية السورية لم تقدم معلومات فنية أو تفسيرات كافية مما يمكن الأمانة الفنية من الانتهاء من هذه المسألة المتعلقة بكشف بعض المواد الكيميائية الواردة في الجدول رقم 2 في مرافق برزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018".
وحول تحريك إسطوانتين بشكل غير مأذون به ويتعلق بحادثة الأسلحة الكيميائية التي شهدتها دوما في 2018 والتي تم الادعاء أنها دمرت بهجوم على مرفق ينتج الأسلحة الكيميائية، قالت "إن الأمانة الفنية ما زالت تنتظر معلومات تتعلق بهذه التحركات غير المأذون بها، ولذلك أدعو الجمهورية العربية السورية إلى الرد بسرعة على كل طلبات الأمانة الفنية التابعة للمنظمة".