هيئة تحرير الشام تُفرق بالرصاص تظاهرة مناهضة لها غرب حلب
أطلق عناصر "جهاز الأمن العام" الذراع الأمنية لـ "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، مساء اليوم الثلاثاء، الرصاص على متظاهرين في ريف حلب الغربي يطالبون بإسقاط "أبو محمد الجولاني"، زعيم الهيئة، والإفراج عن المعتقلين في سجونه، فيما أصدرت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدنية لـ"تحرير الشام" عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم، فيما لا يزال المعتقلون بالقضايا الأمنية مجهولي المصير حتى اللحظة.
وقالت مصادر محلية من ريف محافظة حلب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن عناصر "جهاز الأمن العام" التابع لـ"تحرير الشام" أطلقوا الرصاص على المتظاهرين في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، الأمر الذي أدى إلى تفريق التظاهرة بعد التسبب بحالة من الخوف والهلع دون وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.
وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، أن أهالي مدينة دارة عزة خرجوا في تظاهرة نادت بإسقاط زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، وطالبت بحل "جهاز الأمن العام" والإفراج عن المعتقلين من سجون الهيئة وتشكيل مجلس شورى جديد مستقل لا يتبع لأي جهة في المنطقة.
عفو عام
إلى ذلك، أصدرت "حكومة الإنقاذ" العاملة في المناطق التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب، مساء الثلاثاء، عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، وفق بيان لها، مؤكدةً "العفو عن كامل مدة الحبس وعقوبة الجلد المحكوم بهما لجهة الحق العام لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة".
كما شمل العفو "نصف مدة الحبس وعقوبة الجلد للذين لما يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم" وكذلك "نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد على ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى".
واستثنى العفو "جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة ثمانية أشهر ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار أمريكي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها"، كما "يستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره".
واشترط المرسوم "إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعوى الحق الشخصي"، في حين "تسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره"، وفق البيان.
ولفتت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام"، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن قادة الصف الأول من الهيئة اجتمعوا، اليوم الثلاثاء، وقرروا إصدار عفو عن معتقلي "حزب التحرير" وبعض معتقلي الرأي، فيما لا يزال مصير معتقلي القضايا الأمنية مجهولاً حتى اللحظة، في حين يرى ناشطون من محافظة إدلب، أن العفو الذي صدر عن حكومة الإنقاذ يهدف إلى إسكات الشارع المطالب بإسقاط الجولاني وحل جهاز أمنه.
