فشل مجلس الأمن المنقسم في التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان سيمدّد إعفاءات السفر لـ13 من مسؤولي حركة طالبان، التي انتهى العمل بها منتصف ليل أمس الجمعة.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا والصين تريدان السماح للمسؤولين الـ13 بالسفر، بينما تصمّم الولايات المتحدة والدول الغربية على خفض العدد احتجاجاً على تراجع "طالبان" عن حقوق المرأة، وفشلها في تشكيل حكومة شاملة كما وعدت.
وأفاد دبلوماسيون في مجلس الأمن، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، وفق "أسوشييتد برس"، بأن روسيا والصين طلبتا مساء الجمعة مزيداً من الوقت للنظر في الاقتراح الأميركي الأخير. وبالتالي، سيُعاد حظر السفر على جميع مسؤولي "طالبان" الثلاثة عشر حتى بعد ظهر الاثنين على أقرب تقدير، حيث يتعين على روسيا والصين الآن الرد على الاقتراح الأميركي.
ويوجد العشرات من أعضاء "طالبان" على القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة منذ سنوات، ويخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة. لكن بعض مسؤولي الحركة حصلوا على إعفاءات حتى يتمكنوا من السفر للمشاركة في محادثات تهدف إلى إعادة السلام والاستقرار إلى أفغانستان.
ومنذ سيطرة "طالبان" على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، حيث كانت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المراحل الأخيرة من انسحابها الفوضوي من البلاد بعد 20 عاماً، قُتل ما يصل إلى 700 شخص وجُرح 1400، على الرغم من تحسن الوضع الأمني بشكل عام، وفقاً لتقرير صدر الشهر الماضي عن البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان.
وسلّط التقرير الضوء على كيفية تجريد النساء من العديد من حقوقهنّ الإنسانية، وحرمانهنّ من التعليم الثانوي وتقييد تنقلهنّ.
وفي يونيو/ حزيران، منعت لجنة مجلس الأمن لمراقبة العقوبات المفروضة على حركة طالبان اثنين من مسؤولي الحركة من السفر رداً على قمعهما النساء، وهما نائب وزير التعليم بالإنابة سعيد أحمد شيدخل، وعبد الباقي بصير أول شاه، المعروف أيضاً باسم عبد الباقي حقاني، وهو وزير التعليم العالي بالوكالة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
