ما نعرفه عن فؤاد شكر المستهدف بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، بالقرب من مستشفى بهمن في حارة حريك، زعم بعده أنه استهدف قائد عسكري كبير في حزب الله يدعى فؤاد شكر. ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين، قولهم، إن القيادي في حزب الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، نجا من الاغتيال.   

وبحسب قناة "المنار" التابعة لحزب الله فإنّ الغارة نفذت بطائرة من دون طيار، وأطلقت 3 صواريخ. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الضربة على ضاحية بيروت استهدفت القائد المسؤول عن هجوم الجولان"، في إشارة إلى الصاروخ الذي أطلق على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل السبت، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، وهو الهجوم الذي نفى حزب الله مسؤوليته عنه، فيما زعمت القناة 12 الإسرائيلية أن القيادي في حزب الله فؤاد شكر هو المستهدف في الغارة.

وبينما لم يصدر حزب الله بياناً على الفور، يحدد الشخصية المستهدفة ومصيرها، فإنّ فؤاد شكر يعدّ من الأسماء المطلوبة أميركياً، إذ عرض موقع مكافآت من أجل العدالة التابع للحكومة الأميركية، في وقتٍ سابقٍ، مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بأي معلومات حول فؤاد شكر، والمعروف أيضاً بالحاج محسن. وتبعاً للموقع ذاته فإنّ "شكر هو مستشار كبير في الشؤون العسكرية لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله"، الذي صنفته الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

ويعمل شكر تبعاً للموقع نفسه في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، وهي "مجلس الجهاد"، مضيفاً أنه ساعد مقاتلي حزب الله والقوات الموالية لنظام بشار الأسد في سورية "في حملة حزب الله العسكرية ضد قوات المعارضة السورية بسورية". وأضاف "كان شكر أحد المقربين من قائد حزب الله المتوفى عماد مغنية. ولعب شكر دوراً محوريّاً في تفجير ثكنات المشاة البحرية الأميركية ببيروت يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 1983؛ مما أسفر عن مصرع 241 فردا عسكريّاً أميركيّاً، وإصابة 128 آخرين". وقال الموقع أيضاً إنه "في يوم 10 سبتمبر/أيلول عام 2019، صنَّفت وزارة الخارجية الأميركية شكر بشكل خاص كإرهابي عالمي".

أخبار

التحديثات الحية

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

وقبل ذلك، في 21 يوليو/تموز عام 2015، "صنَّفت وزارة الخزانة الأميركية شكر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 نظراً لعمله لصالح حزب الله، أو بالنيابة عن الحزب. ونتيجة لهذه التصنيفات، ومن بين العواقب الأخرى، تم حظر جميع ممتلكات شكر، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأميركية، وتم منع الأميركيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع شكر".