عمّان تدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية عقب قرار إسرائيل حظر أنشطة "أونروا" في الأراضي المحتلة

دعا الأردن، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث ردّ عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها، أمس الاثنين، والتي حظرت أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها للخروج بموقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، سفيان القضاة، إنه تم توجيه السفير الأردني في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمخاطبة الأمانة العامة، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بأسرع وقت ممكن، لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية.

وأكد القضاة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة والتنسيق مع الأشقاء العرب، للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، محذراً من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، والهادفة إلى اغتيال "أونروا" سياسياً، وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على غزة، والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حظر أونروا... مخطط لإنهاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

وشدد القضاة على استمرار الأردن، بالتنسيق مع الأشقاء العرب، في اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصة "أونروا" التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أصدرت بياناً يوم أمس، أدانت فيه إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة أونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وقال البيان، إن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة. وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

وأمس الاثنين، قال المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، إن الحظر الإسرائيلي لعمليات الوكالة داخل الأراضي المحتلة "لن يؤدي سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة". وأضاف أن "الحظر الإسرائيلي هو الأحدث في حملة إسرائيلية جارية لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها"، مشدداً على أن ذلك "سابقة خطيرة". وأول من أمس الأحد، أعربت سبع دول هي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة "أونروا".