أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن المعتلقة ميسون عرار (28 عاما) من بلدة قراوة بني زيد قضاء رام الله وسط الضفة الغربية؛ بعد قرار من محكمة صلح رام الله بإخلاء سبيلها بكفالة شخصية قدرها 500 دينار أردني، على أن تمثل أمام المحكمة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقدمت النيابة العامة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد عرار، تحوي تهمة جمع الأموال، كما أفاد المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة لـ"العربي الجديد"، مؤكدا أنها تهمة سياسية، وتستخدم عادة ضد المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى رصد تكرار استهداف الناشطات الفلسطينيات مؤخرا لأسباب سياسية.
وقد حاور "العربي الجديد" الشابة ميسون عرار بعد الإفراج عنها، وأكدت أن حادثة اعتقالها جرت بعد اتصال تلقاه شقيقها، أمس الإثنين، من جهاز الأمن الوقائي، بضرورة توجهها لمقر الجهاز من أجل التحقيق معها، مع وعده بالإفراج عنها فورا.
وقالت عرار: "إنها في تلك اللحظات كانت ترافق والدتها المريضة في قسم الطوارئ بمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، لكن اتصالات الأمن الوقائي المتكررة التي تؤكد ضرورة توجهها الفوري إلى التحقيق، اضطرها للذهاب برفقة شقيقتها وترك والدتها في المستشفى".
وفور وصولها إلى مقر الجهاز حسب روايتها، طلب رجال الأمن من شقيقتها المغادرة، لكنها رفضت لوجود وعد مسبق بالإفراج عنها، فطلب من ميسون التوجه لخارج المكان الذي تتواجد فيه شقيقتها "لحديث قصير"، وهناك أجبرت كما تروي على الصعود بمركبة ليتم تحويلها إلى نيابة رام الله، دون إبلاغها المسبق بذلك.
وقد أوقف وكيل نيابة رام الله عرار أمس، لمدة 24 ساعة، للتحقيق؛ وتم نقلها بعد ذلك إلى سجن الشرطة الفلسطينية، ليتم اليوم عرضها مرة أخرى على النيابة التي حولت ملفها بحسب مجموعة محامون من أجل العدالة إلى محكمة الصلح التي قررت إخلاء سبيلها بكفالة نقدية قدرها 500 دينار أردني.
وحول مجريات التحقيق معها، قالت ميسون: إن وكيل النيابة قال لها إنها متهمة وتحدث بكثير من الأمور التي لم تفهمها، وردت عليه بالقول: "أنا لم أفهم ما تتحدث عنه والاتهامات لم أدرك معناها"، وتابعت: "بعد انتهاء الجلسة نادى الشرطية، لتأخذني إلى السجن، وقلت لهم لا أريد الذهاب إلى السجن مع المجرمين فقد وعدتموني بالإفراج عني، وأخذوني بدون إرادتي إلى السجن".
وقالت عرار إن النيابة وجهت لها التهمة وطلبت منها الاعتراف بها، ووجهت لها أسئلة حول "من يدعم الأسرى"، وما هي مصادر تمويل إحدى الحركات السياسية، لترد بأنها لا تعرف عن تلك الأمور، وأنها لا تجمع أموالا.
وردا على تهمة جمع الأموال لجمعيات غير مشروعة أجابت عرار، بأنها لم تجمع في حياتها أموالا لجمعيات، ولا تعرف معنى ذلك، ولا تقوم بأكثر من وضع مبلغ "الكانتينا" لشقيقها الأسير سعيد عرار (مبلغ يضعه أهالي الأسرى في حساب أبنائهم ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم من متجر داخل سجون الاحتلال).
وتابعت عرار: "اليوم حضرت أمام محكمة الصلح، وهناك تحدثت النيابة للقاضي بأنني معترفة بتلقي أموال وجمع أموال، وأنا لم أعترف ولم أقم بعمل هذا الشيء"، وتابعت ميسون أن النيابة سألتها كذلك عن شقيقها عبد الله الأسير المحرر المبعد إلى قطاع غزة.
ووصفت تجربة اعتقالها بأنها سيئة، قائلة: "المفترض ألا أمر بهذه التجربة، وألا اعتقل ولا ليوم واحد"، وتابعت: "كنت في سجن فيه أناس مجرمون وحشاشون ومتهمون بأمور تتعلق بالمخدرات، كيف سيكون تعامل الشرطيات معنا؟ كن يتعاملن معي كمجرمة، وأنا قلت لهن بأي حق تحتجزونني هنا وتعاملونني كمجرمة؟".
وعلقت على مجمل ما حصل معها بالقول: "شعرت بظلم كبير، يتركون من يقوم بجرائم ويعتقلونني وهم يعلمون أنني لم أفعل شيئا، ليوجهوا لي تهمة لم أفعلها"، معبرة عن تخوف من اعتقال قوات الاحتلال لها بسبب هذه الحادثة.
وعلق شقيقها سعود، في حديث مع "العربي الجديد"، بالقول: "نحن لا نوافق على اعتقال المرأة الفلسطينية بشكل عام، فهو خط أحمر ومخالف للقيم والأخلاق، وعدونا ألا تتعدى زيارتها إلى مقر الأمن الوقائي عشر دقائق، لكنهم أبقوها حتى اليوم".
بدوره، قال المحامي مهند كراجة، لـ"العربي الجديد"، إن العائلة تفاجأت الإثنين بتوقيف ميسون من الأمن الوقائي، وقد تم أخذ إفادتها أمام النيابة دون حضور محام، ويوم الثلاثاء، عرضت مرة أخرى أمام النيابة قبل تحويل الملف مع معتقلين سياسيين آخرين إلى المحكمة، فيما لم تتمكن مجموعته من حضور الجلسات بسبب الإضراب المعلن من نقابة المحامين ضمن احتجاجاتها على تعديلات قوانين القضاء.
وعلق كراجة بالقول: "هذه الحالة تتكرر، وخاصة مع عدم التزام الأجهزة الأمنية بضمانات المحاكمة العادلة؛ فبالإمكان التحقيق معها ومع غيرها من الناشطات ومحاكمتها وهي حرة طليقة، دون توقيفها، ولكن هناك تعمدا لاعتقال ناشطات في ظل عدم وجود ضمانات للمحاكمة العادلة، فضلا عن أن اعتقال النساء والناشطات مرفوض مجتمعيا في فلسطين، خصوصا إن كان يتعلق بالنشاط السياسي أو الحقوقي المشروع والمحمي في القانون الأساسي الفلسطيني".
وكان أهالي قرية قراوة بني زيد قضاء رام الله نظموا، مساء أمس الإثنين، وقفة احتجاجية ضد اعتقال عرار في البلدة.
وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة في بيان مقتضب لها إنها "تنظر ببالغ الخطورة للتطور الحاصل للوصول إلى اعتقال جهاز الأمن الوقائي الشابة عرار، والذي جاء ضمن منهجية في الأشهر الأخيرة، تستهدف استدعاء أمهات وشقيقات الأسرى والشهداء للتحقيق معهن على خلفيات سياسية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
