- أثار القرار قلقاً داخل الحزب الجمهوري، حيث يُعتبر منصب وزير العدل حساساً، ويُعتقد أن ترامب قد يستخدم الترشيح كمكافأة أو كغطاء لتعيين آخر.
- قوبل ترشيح غايتس بردود فعل سلبية، مع رفض العديد من السيناتورات، بينما أيده السيناتور ليندسي غراهام، وسط نفي غايتس للاتهامات واعتبارها "ابتزازاً سياسياً".
كان من المقرر أن تصدر لجنة الأخلاق في مجلس النواب الأميركي خلال يومين تقريراً عن التحقيق مع النائب الجمهوري مات غايتس بتهمة سوء السلوك الجنسي، لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب فاجأ الجميع في العاصمة واشنطن بإعلانه اختياره لمنصب وزير العدل.
استقال غايتس سريعاً للاستعداد للمنصب أو للمعركة التي تشتعل الآن في واشنطن في ما يخص هذا المنصب تحديداً. وطبقاً للمعتاد لن يتم نشر تقرير لجنة الأخلاق بعد استقالة العضو، غير أنّ آراء تشير إلى أنه ربما يتم نشره هذه المرة من قبل اللجنة التي يترأسها جمهوريون.
وتختلف الآراء الآن حول أسباب اختيار ترامب لغايتس لمنصب وزير العدل، إذ يعد منصب وزير العدل الأميركي (المدعي العام)، واحداً من أهم المناصب الفيدرالية وربما يتساوى مع وزارة الدفاع في أهميته، وتشير بعض الآراء إلى أنه قد يكون مكافأة من الرئيس المنتخب لغايتس، حيث يعلم ترامب أن هذا التعيين لن يمر وبهذا يوفر غطاء لمن يحاول تعيينه لاحقاً في المنصب، أو أنه يريد تعيينه فعلاً.
لكن هذا الاختيار أظهر حالة من القلق داخل الحزب الجمهوري نفسه من ترشيح غايتس لهذا المنصب، وفتح باب الصراع، في توقيت غير مناسب تماماً، بين ترامب ومجلس الشيوخ بعد ساعات من خسارة السيناتور ريد سكوت المدعوم من المقربين وأنصار ترامب. كما أنه من غير الواضح موقف جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل، حيال الموافقة على طلب ترامب بالسماح بما يطلق عليها "تعيينات العطلة"، التي تتيح لترامب تمرير اختياراته للمناصب العليا.
عدد ترامب في بيان ترشيحه، اليوم الخميس، أسباب اختياره لغايتس، معتبراً أنّ أكثر القضايا أهمية هي إنهاء نظام العدالة على أسس حزبية، وأنّ مات غايتس "سينهي استخدام الحكومة للوزارة لملاحقة الخصوم السياسيين وسيحمي الحدود ويفكك المنظمات الإجرامية ويستعيد ثقة الأميركيين المحطمة بشدة في الوزارة". وتصف شبكة "سي أن أن" هذا الاختيار بأنه "يمهد الطريق لعملية استفزازية. إذ سيتولى غايتس أعلى وكالة إنفاذ للقانون في البلاد، وهي التي فتحت تحقيقاً ضده استمر لسنوات باتهامات في جرائم جنسية، وقررت في النهاية العام الماضي عدم ملاحقته جنائياً".
كانت ردة الفعل الأولية حتى من الجمهوريين هي الصدمة والاستنكار والرفض للاختيار، مشددين على أنّ هذا الاختيار لن يمرّ في مجلس الشيوخ، إذ قال السيناتور الجمهوري توم تيليس "من الصعب أن يحصل على 50 صوتاً لتأكيد تعيينه"، فيما قالت السيناتورة الجمهورية سوزان كولنز "أشعر بالصدمة من الاختيار، وهذا يوضح سبب أهمية الحصول على الموافقة في مجلس الشيوخ (تلمح إلى أنه لن يتم إعطاء ترامب ما يريد بتمرير التعيينات دون موافقة المجلس)"، فيما نقلت صحيفة بوليتيكو عن نائب جمهوري لم تسمه قوله "أحياناً يرشح الرئيس شخصاً ما لمكافأته ويعلم أن ترشيحه لا يمر، وهذا يمهد الطريق لتمرير اختياره البديل بسهولة".
أما السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية من ألاسكا، فقالت عنه "لا أعتقد أنه مرشح جاد"، غير أنّ الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ الذي أيّد ترشيح غايتس في العلن هو السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، الذي وصفه بأنه "رجل ذكي"، وقال "أنا عادة أؤيد اختيار الرؤساء لمن يكونون في حكومتهم. هذا هو موقفي".
وتتضمن التحقيقات الأخلاقية مع غايتس مزاعم بسوء السلوك الجنسي وتعاطي المخدرات ومشاركة صور أو مقاطع فيديو غير لائقة داخل مجلس النواب، وتحويل أموال الحملة إلى الاستخدام الشخصي، وقبول الهدايا غير المسموح بها بموجب قواعد مجلس النواب، ويرفض هو هذه الاتهامات معتبراً أنها "ابتزاز سياسي". ويعد مات غايتس أحد أبرز النواب اليمينيين المتشددين المدافعين عن ترامب، وأحد المقرّبين من الرئيس المنتخب، وهو الذي تسبب في عزل كيفين مكارثي من رئاسة مجلس النواب، ويشار إليه بأنه لا يمتلك خبرة قانونية كبيرة.