ستة دبلوماسيين صينيين يغادرون المملكة المتحدة

غادر ستة دبلوماسيين صينيين مقرّ إقامتهم في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، عائدين إلى بلدهم، على خلفية حادثة الضرب التي تعرّض لها أحد المتظاهرين الصينيين في مقرّ قنصلية بلاده في مانشستر.

وأورد موقع "بوليتيكو" خبراً مفاده أن ستة دبلوماسيين، بمن فيهم القنصل العام جينغ شيوان، غادروا إلى الصين، اليوم الأربعاء، قبل ساعات من نهاية المهلة التي حدّدتها الحكومة البريطانية لنظيرتها الصينية لرفع الحصانة عن الدبلوماسيين الستة، وبدء الشرطة البريطانية تحقيقاتها معهم بشأن حادثة الضرب والسحل التي تعرّض لها متظاهر من هونغ كونغ، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مقرّ القنصلية.

وكان شيوان نفى عقب الحادثة، في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، تورّطه في حادثة الضرب، قائلاً إنه اكتفى بشدّ المتظاهر بوب تشان من شعره وسحبه إلى داخل القنصلية، لأنه "أساء لبلدي وقائدي، وأعتقد أن هذا هو واجبي".

وربما تمثّل هذه الخطوة نقطة التحول الأبرز في العلاقات البريطانية الصينية، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الشهر الفائت رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، حول "أهمية الصين" على الساحة الدولية، معلناً عن نيّته "تعزيز" العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.

إلا أن اللقاء الذي كان من المفترض أن يجمع سوناك بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش محادثات قمة العشرين في بالي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أُلغي في اللحظات الأخيرة لأسباب متعلقة بـ"تضارب في جدول الأعمال"، بحسب تصريحات "داونينغ ستريت".

ولاحقاً، دعا سوناك في 28 نوفمبر إلى "نهج جديد" مع الحكومة الصينية، قائلاً إن "العصر الذهبي" بين المملكة المتحدة وبكين "ولّى"، مشدّداً على أن بريطانيا "تدافع عن الديمقراطية بالأفعال وليس بالكلمات فقط"، وعلى أن "مقاربات الحرب الباردة" لا تكفي لمواجهة التحديات الحالية، لذلك "نحتاج إلى قفزة نوعية في نهجنا".

وكانت الشرطة البريطانية أخطرت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، بنيّتها إجراء لقاءات مع الدبلوماسيين الستة لإكمال تحقيقاتها في الحادثة، ما دفع الحكومة إلى مطالبة بكين "من باب البروتوكول" برفع الحصانة الدبلوماسية عنهم للسماح للضبّاط بالمضي قدماً في تحقيقاتهم، إلا أن الحكومة الصينية استدعت دبلوماسييها قبل ساعات من انتهاء المهلة.

وأكّد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن وزارته أمهلت الحكومة الصينية حتى اليوم، 14 ديسمبر/كانون الأول، لرفع الحصانة الدبلوماسية، "لأننا نتمسك بسيادة القانون، وبالتالي نتوقّع من الآخرين أن يفعلوا الأمر ذاته".

أخبار

التحديثات الحية

أعلى جهاز أمن صيني يدعو إلى "قمع" يستهدف "قوات معادية" عقب تظاهرات

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، وصفت الناشطة ومديرة منظمة الإيغور العالمي في لندن، رحيمة محمود، هذه الخطوة بـ"المهمة جداً"، حتى وإن كانت متأخرة، مشيرة إلى أن "الدول القوية قادرة على تغيير التاريخ الأسود الذي عاشه الإيغور، لكنها للأسف تضع الاقتصاد في سلّم أولوياتها، فلا تلتفت لهذه القضية الحقوقية الملحّة".

وحتى وإن لم تمثّل هذه الخطوة حلاً "سحرياً" بالنسبة لقضية الإيغور وللكثير من القضايا الحقوقية الأخرى التي تسيء الحكومة الصينية التعاطي معها، إلا أنها ستردع، بحسب رحيمة، الدبلوماسيين الصينيين من "التمادي في إساءتهم لحقوق الإنسان وفي انتهاكهم لحق التظاهر".