قال النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، اليوم السبت، إنّ الجانب الفلسطيني وافق على أن تجري الولايات المتحدة فحصًا جنائيًّا للرصاصة التي أودت بحياة الصحافية شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار الماضي، وهو ما يمثّل تراجعًا عن موقف الجانب الفلسطيني المبدئي المعلن بعدم تسليم الرصاصة والاكتفاء بالتحقيق عبر أجهزته المختصة.
وقال النائب العام، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، "إنه تمت الموافقة من جهات الاختصاص في دولة فلسطين على السماح للجانب الأميركي بإجراء أعمال الخبرة الفنية على المقذوف الذي قتلت به الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، وتم تسليمه لهم من أجل القيام بذلك، من قبل خبراء من أميركا حضروا لهذه الغاية".
وأكد الخطيب، رغم ذلك، على أنه لن يتم تسليم المقذوف الذي قتلت به الصحافية شيرين أبو عاقلة، للجانب الإسرائيلي.
وشدد النائب العام الفلسطيني على أنه "تم منذ اليوم الأول لاغتيال الصحافية أبو عاقلة الترحيب بمشاركة أي جهات دولية من أجل المساعدة في إجراء التحقيقات المهنية لمساعدتنا لتأكيد الحقيقة التي توصلنا إليها في استشهاد أبو عاقلة".
وأكد أن النيابة العامة "على ثقة ويقين بتحقيقاتنا التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها".
وجاء هذا التطور بعدما كشف موقع "والاه" الإخباري الإسرائيلي، اليوم السبت، عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على السلطة لتسليمها الرصاصة القاتلة.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار، أنّ إدارة بايدن "تمارس ضغوطات متواصلة على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، على السلطة الفلسطينية، لتسليم الرصاصة" التي اغتالت أبو عاقلة لواشنطن، بذريعة "إجراء فحص باليستي للرصاصة بواسطة جهات أميركية".
وذكر التقرير أنّ إدارة بايدن اقترحت على الفلسطينيين وإسرائيل أن يكون المنسق الأمني الأميركي، الجنرال مايك بنزيل، مسؤولاً عن التحقيق باغتيال الشهيدة أبو عاقلة وإجراء "الفحص الباليستي" الذي من شأنه أن يحدد السلاح الذي انطلقت منه الرصاصة التي استهدفت أبو عاقلة.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد بات الجانب الفلسطيني يبث، في الأيام الأخيرة، إشارات تدل على تغيير محتمل في موقفه المعلن، "وأظهر استعداداً لتسليم واشنطن الرصاصة" القاتلة من أجل استكمال التحقيق في جريمة الاغتيال.
وأشار أحد المصادر إلى مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الخميس الماضي، تحدث خلالها مع الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، وشدد على أهمية "إجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل في ملابسات اغتيال أبو عاقلة".
والجمعة الماضي، أعلن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنّ المعلومات التي جمعها في تحقيق مستقل تظهر أنّ الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في 11 مايو/أيار الماضي، "أطلقتها القوات الإسرائيلية".
وقالت متحدثة المكتب رافينا شمداساني، في حديث صحافي بجنيف، إنّ "المعلومات التي جمعناها من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني، تتوافق مع نتيجة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وأصابت زميلها علي السمودي جاءت من القوات الإسرائيلية، وليس من إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين، كما زعمت السلطات الإسرائيلية".