التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال لصدّ "حماس"

سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، إلى تحميل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤولية الانتفاضة في القدس المحتلة، واتهامه بالتحريض على العنف، على الرغم من تأكيد الجهات الأمنية الإسرائيلية على عمق التنسيق والتعاون الأمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي، ما أثار تساؤلات حول أهداف هذا التنسيق الأمني المشترك.

وفي هذا السياق، تساءل المحلل العسكري لصحيفة "مكور ريشون"، عمير رابابورط، عن الأسباب التي تدفع عباس إلى التمسك بمنطق التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسعيها لخفض وتيرة الأحداث في الضفة الغربية وتقليص التظاهرات والعمليات ضد إسرائيل.

واعتبر رابابورط أنّ "الدافع الأول للسلطة الفلسطينية بقيادة عباس، هو الخوف من فقدان السيطرة على مقاليد الأمور في الضفة الغربية المحتلة، وسيطرة "حماس" عليها، ما سيؤدي إلى نهاية رجالات "فتح"، وتكرار ما حدث في القطاع عند الانشقاق الفلسطيني في 2007".

لكنّ عباس، وبحسب المحلل العسكري، ليس "حملاً وديعاً فهو يقوم بالمقابل، بحسب تقديرات الأجهزة الأمنية، بتشجيع العمليات في القدس وداخل الخط الأخضر، الأمر الذي يخدم المصلحة الفلسطينية ويساهم في الضغط على إسرائيل على الحلبة الدولية".

وفي السياق نفسه، يشير رابابورط إلى أن ما يسميه "كرة الثلج" الفلسطينية المتمثلة بالاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية باعتباره، ومرةً أخرى بناءً على تقدير أحد السفراء الإسرائيليين في أوروبا، أكثر خطراً على مكانة إسرائيل الدولية، مما يعتقدون في إسرائيل.

وسواء تم الاعتراف بأن ما يحدث "انتفاضة ثالثة" أم لا، فإنّ الأحداث تشير إلى تبلور واقع ميداني جديد يتمثل بعنف متزايد وعمليات تستخدم فيها السيارات والسكاكين، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان الفلسطينيون سينتقلون إلى استخدم الأسلحة النارية أو لا، إذ إن التقديرات الإسرائيلية تستبعد عودة العمليات الانتحارية، لأن هذا النمط لا يخدم المصلحة الفلسطينية، ولا حتى من منظور حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".