الأردن: محكمة أمن الدولة تقرر عقد جلسات "قضية الأمير حمزة" سرّاً

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، عقد جلسات محاكمة المتهمين بـ"قضية الفتنة"، المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة"، سرّاً مع المتهمين في القضية الشريف حسن بن زيد، والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على النظام العام. 

واستند قرار المحكمة للمادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، "دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، فقد استمعت المحكمة في جلستها الأولى، والتي عقدتها اليوم الإثنين، إلى خمسة شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضورياً، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة في القضية، فيما تقرر عقد جلسة أخرى غداً الثلاثاء. 

وتلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة. وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما.

وتضمن قرار الظن، الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته. 

وأسندت إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته. وأيضاً حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

أخبار

التحديثات الحية

محكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ أولى جلساتها بقضية الأمير حمزة

ووفق لائحة الاتهام، فإن هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم، فيما ورد في لائحة الاتهام أن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.   

وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة أعلن أن الأمير حمزة لن يُحاكم، وأن موضوعه "يحل داخل العائلة المالكة".

وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة.

في 4 نيسان/ إبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره. 

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".