العراق: المواطنون يهرعون لتخزين السلع وارتباك في الأسواق

لليوم الثاني على التوالي تشهد الأسواق والمجمعات التجارية في مدن جنوب ووسط العراق، فضلا عن العاصمة بغداد، إقبالا واسعا من المواطنين على تخزين المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، خوفا من حظر تجوال طويل تفرضه السلطات العراقية مع اتساع رقعة التظاهرات في المدن ضد الحكومة العراقية.

وأمس السبت، سمحت السلطات العراقية بإدخال شاحنات تجارية إلى محافظات واسط والبصرة وميسان وذي قار والمثنى وبابل والديوانية، رغم فرض حظر التجوال في تلك المناطق عقب مقتل نحو 30 متظاهرا وجرح المئات بمواجهات مع قوات الأمن وعناصر يتبعون فصائل مسلحة مرتبطة بإيران يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لمسؤول عراقي رفيع في وزارة التجارة ببغداد، فإن مخاوف السكان في المحافظات التي تشهد التظاهرات تسببت في ارتباك الأسواق ورفع أسعار بعض المواد، بسبب إقبالهم الشديد على تخزين كميات لا مبرر لها، في حين أن الخطة الحكومية لا تتضمن أي إعاقة لعمليات دخول البضائع التجارية أو حركة الأسواق وحظر التجوال جزئي ولا يشمل هذا الجانب على الإطلاق.

وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن مئات الشاحنات عبرت من موانئ البصرة على الخليج العربي، إلى مدن الجنوب وبغداد بشكل طبيعي صباح أمس.

ويبدو أن عمليات التخزين لا تقتصر على السلع الغذائية، فقد شهدت محطات الوقود ومراكز بيع غاز الطهي في بغداد والجنوب طلبا متزايدا ليتكدس المواطنون أمامها بشكل كبير.

وقال أحمد فياض، عضو غرفة تجارة بغداد، إن ارتفاعا بسيطاً طرأ على أسعار المواد الغذائية والوقود الذي يباع في السوق السوداء، مشيرا في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن مخاوف السكان أدت إلى نفاد بعض السلع من الكثير من الأسواق، مما رفع سعرها بسبب خشيتهم من فرض السلطات الأمنية حظراً للتجوال.

وأضاف فياض، أن ارتفاع الأسعار لم يتجاوز 10 بالمائة، وقد تعود إلى طبيعتها في الساعات القادمة، أو على العكس في حال شددت السلطات الأمنية إجراءاتها بشكل يعيق فتح الطرق ودخول الشاحنات وعمل الأسواق.

وفي ما يتعلق بسوق الأوراق المالية والصرف، قالت مصادر مطلعة، إن البورصة ستفتتح أبوابها، اليوم الأحد، وكذلك سيستأنف البنك المركزي مزاده بشكل طبيعي لمنع أي استغلال لخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.

وبحسب المصادر فإن المزاد سيفتتح عند الثامنة صباح الأحد، بناءً على جدوله الأسبوعي بلا تغيير وبمشاركة البنوك والمصارف والشركات المرخصة فيه. لكن القلق يسيطر على الكثير من القطاعات الاقتصادية، من استمرار الاحتقان الاجتماعي في ظل الفساد المستشري في الدولة وتردي الخدمات وارتفاع معدل البطالة.

ويشير خبراء إلى أن عدم اعتماد إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة.